إنها آخر أرانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، يريد أن يسجّل أنه "استحصل" على حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية، ويحاول إعطاءها مفعولاً رجعياً على أنها " بُتَّت" في مؤتمر الطائف.

ما قاله الرئيس بري ليس دقيقاً، إنْ لم نقل، ليس صحيحاً، أن يكون الأمر قد تم التداول به في الطائف، فهذا لا يعني أنه "بُتّ"، كثير من الأمور تم التداول بها في الطائف ولم تُبت، فهل يؤخذ بها على طريقة الرئيس بري:"صُدِّق" ؟

لا يا دولة الرئيس، الأحياء ممن كانوا في مؤتمر الطائف، وكانوا نواباً، إثنان، النائب بطرس حرب، وهو أحد أعضاء "لجنة العتالة" التي أنيطت بها مناقشة ورقة مؤتمر الطائف بنداً بنداً، والنائب أدمون رزق، والإثنان ينفيان واقعة أنها "بُتت"، ولو كان الأمر كذلك، لماذا لم توضَع في نص اتفاق الطائف الذي أقر بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المضنية؟ واستطراداً، لماذا لم توضَع في مواد الدستور في بند "تشكيل الحكومة"؟

لو كان "أرنب حقيبة المال" حقيقياً، كيف قبل الرئيس بري أن تؤول حقيبة المال، في حكومات متعاقبة، إلى الرئيس رفيق الحريري السني، وهو الذي كان شخصياً وحضورياً في صميم مداولات الطائف ومطّلعاً على محاضرها، فكيف يتسلم حقيبة المال، إذا كان صحيحاً ما قاله الرئيس بري؟ ثم كيف قبل الرئيس بري أن تؤول حقيبة المال إلى جورج قرم الماروني والياس سابا الأرثوذكسي، ثم إلى دميانوس قطّار وجهاد أزعور المارونيين، ومحمد شطح وريا الحسن ومحمد الصفدي، السنَّة؟

أن يأتي ثمانية وزراء مال، ليسوا من الطائفة الشيعية، وهُم من مروحة طوائف واسعة، بينهم الماروني والأرثوذكسي والسني، فهذا يعني أن سردية الرئيس بري أن حقيبة المال "بُتَّت" في الطائف وأعطيت للشيعة، لا تعدو كونها واحدة من " الأساليب الأرنبية" للرئيس بري.

فيا دولة الرئيس، بدلاً من تطبيق ما لم "يُبت" في الطائف، لماذا لا تَشْرعون وتشرِّعون ما " بُتَّ " في الطائف، وأصبح في صلب الدستور اللبناني، فبنود الدستور أهم من الأرانب.