في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتعايش السلمي في مدينة حلب، توصّلت الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق مبدئي بشأن إدارة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الأغلبية الكردية.

ويقضي الاتفاق بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة) من الحيين، مع استمرار قوات الأمن الداخلي (الأسايش) في أداء مهامها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية.​

وينص الاتفاق على دمج الحيين إداريًا ضمن هيكلية مدينة حلب، مع احترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لسكانهما. كما يتضمن فتح المعابر بين الشيخ مقصود والأشرفية وبقية أحياء حلب، مما يسهل حركة السكان ويعزز التواصل بين مختلف مناطق المدينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمثيل سكان الحيين في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، لضمان مشاركتهم الفعّالة في الحياة المدنية والاقتصادية.

و​تُعَدُّ قوى الأمن الداخلي، المعروفة باسم "الأسايش" (Asayish)،  الجهاز الأمني والشرطي الرئيسي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي يُشار إليها أيضًا بروج آفا.

وتأسست هذه القوات في المراحل الأولى من الحرب التي شهدتها سوريا عقب احتجاجات شعبية ضد نظام بشار الأسد في مارس من العام 2011.

وظهرت الأسايش في عام 2012 كاستجابة للحاجة إلى قوة أمنية محلية تدير الشؤون الأمنية في المناطق الكردية شمال سوريا.

وفي أكتوبر من العام 2013، أعلنت الأسايش أن عدد أفرادها بلغ حوالي 4,000 عنصر، وبحلول عام 2017، ارتفع العدد إلى أكثر من 15,000 مقاتل.

الهيكل التنظيمي.. والمهام

 تتألف الأسايش من عدة وحدات رئيسية، تشمل:​

- إدارة الحواجز: تتولى مسؤولية تأمين النقاط التفتيشية والطرق الرئيسية.​

-قوات مكافحة الإرهاب (HAT): متخصصة في التعامل مع التهديدات الإرهابية والعمليات الخطرة.​

-مديرية الاستخبارات: تُعنى بجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها.​

-مديرية الجريمة المنظمة: تتعامل مع قضايا الجريمة المنظمة والتهريب.​

-مديرية المرور: تُشرف على تنظيم حركة المرور والسلامة المرورية.​

-مديرية الخزينة: تدير الشؤون المالية واللوجستية للقوات.​

وبحلول عام 2016، تم إنشاء 218 مركزًا للأسايش، بالإضافة إلى 385 نقطة تفتيش، يعمل في كل منها حوالي 10 أعضاء. كما تم تأسيس 105 مكاتب للأسايش على الخطوط الأمامية لمواجهة تهديدات تنظيم داعش.

وتضم الأسايش أفرادًا من خلفيات عرقية متنوعة، حيث يشكل الأكراد غالبية الأعضاء، مع وجود نسبة كبيرة من العرب والتركمان. تشير التقارير إلى أن حوالي 30 بالمئة من أفراد الأسايش هم من النساء، مما يعكس التزام القوات بمبادئ المساواة بين الجنسين.​

وتعمل الأسايش بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في العمليات الأمنية والعسكرية، كما تتعاون مع قوات التحالف الدولي في تدريب وتجهيز أفرادها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين المناطق المحررة من سيطرة داعش.​

شاركت الأسايش في العديد من العمليات الأمنية، حيث أعلنت في مارس الماضي عن ضبط أكثر من 2.7 مليون حبة كبتاغون في مدينة القامشلي، واعتقال شخصين يُعتقد أنهما من العناصر الرئيسية في شبكة تهريب المخدرات.​

كما نفذت الأسايش عمليات استهدفت خلايا نائمة لتنظيم داعش في مناطق مثل دير الزور، مما أسفر عن اعتقال عدد من العناصر الإرهابية.​

الأسايش "بزي الأمن العام"

من جانبه، أوضح ، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية، بأنه بموجب الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، فإن القوات الأسايش التابعة لأمن الإدارة الذاتية ستستمر في حماية الأحياء الكردية في حلب "بزي الأمن العام" السوري.

وأشار رامي عبد الرحمن في حديثه إلى وكالة "رووداو" الكردية إلى أن أسايش الإدارة الذاتية أطلقت سراح 97 عنصرًا من قوات تابعة لدمشق، وفي المقابل، تم إطلاق سراح 146 مقاتلاً ومدنياً تابعين لقسد.

وفي سياق متصل، أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في حلب، المقدم محمد عبد الغني، أن عملية تبادل الأسرى مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شملت إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف خلال المرحلة الأولى.

 

وقال عبد الغني في مؤتمر صحفي، الخميس،  إن العملية هي المرحلة الأولى من الاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد وقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

وكان الشرع وعبدي وقعا، في 10 من مارس، اتفاقية قضت بدمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية مع مؤسسات الدولة.

ولم يذكر عبد الغني الأعداد التي أفرج عنها من كل طرف، إلا أنه أكد أن الأعداد الكلية لدى الطرفين تتجاوز 600 موقوف.

وأوضح عبد الغني أن الأطراف كلها تسعى إلى تطبيق الاتفاق، وهناك ترتيبات وخطوات موازية لإخلاء المنطقة من العسكريين وإزالة السواتر في القريب العاجل.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي جرى بين الجانبين تمّ بجهد سوري– سوري دون أي تدخل خارجي، وفقا لصحيفة "عنب بلدي" الدمشقية.

وبشأن مصير قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد” أوضح  نائب محافظ حلب، علي حنورة، أن الاتفاق الحالي منبثق عن الاتفاق العام بين الشرع وعبدي.

وأشار حنورة إلى أن حاملي السلاح في حيي الأشرفية والشيخ مقصود سيتوجهون في الأيام المقبلة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، ثم ستجري اتفاقات أخرى.