كان من المفترض أن يبدأ العمل في منصة بلومبيرغ بعد منصة صيرفة بأسابيع قليلة، إلا أنّ الوقت طال ولا يزال العمل بها لم يبدأ حتى اليوم. ما سبب هذا التأخير؟ وهل له أيّ تأثير مرتقب على الوضع؟ 

يُعدّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الأسباب التي أدّت إلى تأخير إطلاق منصّة بلومبيرغ، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، قائلاً: "أسباب تأخير إطلاقها متعدّدة، والسبب الأوّل له علاقة في الحرب الدائرة في غزّة في ظلّ المشاكل الأمنيّة، خصوصاً أنّه كان من المفترض أن يصل وفد إلى لبنان لتدريب المعنيين على استخدامها، إلا أنّه بسبب تدهور الأوضاع في غزّة تغيّر ذلك ولم يحضروا"، مضيفاً في هذا السياق: "يُحكى أنّه يتمّ إستكمال العمل online ولكن لا شيء يؤكّد ذلك". 

السبب الثاني، وفق عجاقة يتمثّل بأنّه عندما يبدأ العمل بالمنصة يعني ذلك تلقائيًّا أن سعر الصرف تحرّر كليًّا وهذا يفرض أن يكون لدينا بعض الإصلاحات، ولكن ّالدولة لم تقم بعد بأيّ إصلاح منشود. يُضاف إلى ذلك سبب آخر هو ضرورة إقرار عدد من القوانين كقانون الموازنة العامة ومن هذا المنطلق يجب أن تتّخذ السلطة عدداً من الاحتياطات قبل وضع المنصة قيد التداول واكتمال هذا الأمر.  

هل سيكون لهذا التأخير الحاصل أيّ تأثير على الوضع الاقتصادي والنقدي؟ 

يُجيب عجاقة: "من المؤكّد أنّه سيكون هناك تأثير لتأخير إطلاق المنصة ومن أبرز هذه التأثيرات مزيد من التآكل للواقع الاقتصادي والمالي في الدولة. فكلّما تأخّرنا في إطلاق الإصلاحات والذي من ضمنها تحرير سعر الصرف وفق صندوق النقد، فإن مالية الدولة ستتآكل أكثر فأكثر". 

ويُتابع: "من دون أدنى شكّ صندوق النقد الدولي لن يقبل باستكمال مفاوضاته مع لبنان وعمله من دون تحرير سعر الصرف وهذا أحد الشروط الأساسيّة التي يُطالب بها الصندوق أي دولة يريد مساعدتها. وبالتالي لا يزال هناك أهميّة كبرى لإطلاق المنصة لأنّه من دونها لن يستكمل صندوق النقد مساعدته للبنان". 

للتأخير تأثير على الوضع إذاً، ماذا عن سعر الصرف؟ هنا يعتبر عجاقة أنّ تأثير تأخير المنصة ليس ظاهراً على سعر الصرف في ظلّ الدولرة الحاصلة وتجفيف السوق من الليرة اللبنانية إذ لا يزال سعر الصرف يحافظ على نوع من الإستقرار إلا أن ذلك لا يمكن أن يستمرّ لفترة طويلة. 

كلّ ذلك يبقى على هذه الحال بشرط واحد وهو أنّه طالما أنّنا لم ندخل في الحرب الدائرة في غزّة. أمّا في حال حصول ذلك، فإنّ التأثير سيكون كبيراً إذ من المؤكّد أنّنا سنحتاج إلى كمية من الدولارات أكبر بكثير من الوقت الحالي. وهنا في حال زيادة الطلب يبقى السؤال هل سيُموّل مصرف لبنان هذه الزيادة أم أنّنا سنكون أمام ارتفاع كبير للدولار؟