تمنى رئيس جهاز الفكر في حزب الكتائب المحامي رفيق غانم أن لا تحدث مشاكل أمنية، مؤكدًا أن علينا التفكير بكيفية بناء الدولة والاستقرار وكيفية السلام في لبنان والتوصل الى سيادة غير منتقصة لا بسلاح ولا بميليشيا أو بتدخلات أجنبية بالسيادة اللبنانية .

وقال غانم في حديث لصوت لبنان: "نحن نسير في هذا الخط ونحن حزب مناضل ونضالنا بدأ من العام 1936 حتى العام 2025 ومستمرون في النضال من أجل هذه القيم وهذه المبادئ من خلال خط واحد لم نحد عنه يوماً ."

وأشار إلى أننا ندرك تماماً أن الواقع صعب ومعقّد ونتمنى أن نكون اليوم في مرحلة بداية تحقيق الأحلام وألا تظهر عوائق.

وعما يمكن أن يحدث في جلسة مجلس الوزراء في الخامس من آب قال غانم: "في هذه الجلسة على الحكومة أن تحسم أمرها ولكن السؤال هل ستحسم أمرها أم لا؟"

وأوضح غانم أن حسم الأمر يعني موقفًا نهائيًا ينسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني .

وأشار غانم الى أن الأجواء المحيطة بجلسة الثلاثاء تنطوي على "شكوك" وقد لا نصل الى ما هو مطلوب في هذه ولكن إن وصلنا الى حصرية السلاح فهذا هو الأمر المثالي ونكون قد حققنا ما نرتجيه ولكن لا أظن أن الأمر سينتهي غداً والنائب علي فياض كان واضحاً وحتى موقف الرئيس بري ليس واضحاً وليس فيه حسم بالنسبة لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أما بالنسبة لوزير العدل فهو يمثل هذه الفكرة داخل الحكومة التي تبناها جميع السياديين في لبنان .

وأكد غانم أن مجلس الوزراء يجب أن يتخذ الثلاثاء قراراً واضحاً بالنسبة لتسليم سلاح حزب الله والقرار الحاسم في الحكومة يسبق الجدول الزمني وقرار الحكومة هو قرار "مكمل" أما القرار الاساسي فهو متخذ بالبيان الوزاري وخطاب القسم  والقرار الثلاثاء هو قرار تنفيذي مثل المراسيم التشريعية والتطبيقة وسيكون غدًا القرار بمثابة مرسوم تطبيقي لخطاب القسم ولبيان الوزاري وأي حل آخر هو "تمييع" لما يجب أن يحصل ونحن في لبنان بحاجة الى مواقف صادقة وواقعية تحسم الأمور لمصلحة كل الوطن وكل اللبنانيين بمن فيهم حزب الله وما يمثله والطائفة الشيعية، لافتًا إلى أننا لا نسعى الى موقف استثنائي خاص بنا بل الى موقف وطني شامل يحسم حالة اللااستقرار في لبنان ويسمح لنا ببناء دولة تسمح للأجيال القادمة بالاستقرار في لبنان بعيدا عن التفكير بالهجرة.

وأوضح غانم أننا لسنا مع نزع السلاح بالقوة وتعريض البلد لما لا تحمد عقباه ولكننا مع تسليم السلاح الى الجيش اللبناني والمهم اتخاذ القرار بعدها يتم وضع طريقة تتفق عليها الحكومة مع الجيش اللبناني .

واكد غانم أن حزب الكتائب لن يذهب الى التصعيد بما تؤدي الى مضايقة العهد والحكومة  ولا نزال في مواقف ايجابية ولكن لا نعرف مواقف الآخرين من الأحزاب إلا أن لدينا أملًا بأن تتجه الأمور بإيجابية وأن نصل الى النتائج المرجوة مرجحًا أن يتخذ السياديون موقفًا موحدًا حيال نتيجة جلسة الثلاثاء وبالنسبة لحصر السلاح هناك وحدة موقف بين الكتل.

 وأشار غانم إلى أن علينا أن نرفض كل المحاولات التي تريد لنا الدخول في نفق وعلينا أن نكمل المسيرة بعد خطاب القسم والبيان الوزاري لا أن نعود الى الوراء وكل ما هو مطلوب من الحكومة قرار تكميلي اي مرسوم تطبيقي.

وأكد غانم انه من الضروري أن تصل جلسة الثلاثاء الى نتائج وهي جلسة أحب أن أصفها بجلسة لئيمة  لأنها قد تترك تداعيات كبيرة وقد تعيد لبنان الى الـ 1975  .

أما بالنسبة لذكرى 4 آب فأكد غانم أن هناك اجراءات للوصول الى القرار الظني حيث تجري استدعاءات بعدها يحوّل الملف الى النيابة العامة التمييزية التي تحدّد موقفها من الجريمة ولكنها لا تلزم القاضي العدلي.

وأكد غانم أنه اضافة الى الناحية القضائية يجب مساعدة ضحايا 4 آب من الناحية الاجتماعية والتركيز على الجانب الانساني.