فاز المحامي فادي المصري بمركز نقيب المحامين في بيروت لولاية سنتين خلفاً للنقيب ناضر كسبار، بأكثرية 1973 صوتاً في مقابل 1950 صوتاً نالها منافسه المحامي عبده لحود، وبفارق 23 صوتاً بعد يوم انتخابي طويل شهد معركة ضارية بكل ما للكلمة من معنى، في حضور حشد كبير من المحامين بلغ 4780 مقترعاً، أي ما يقارب ثلثي المحامين في الاستئناف ويحق لهم الاشتراك في التصويت رغم رداءة الطقس التي حملت نسبة من المشاركين المقيمين في مناطق جبلية الى المغادرة بعد التصويت في الدورة الاولى المخصصة للعضوية، بمن فيهم الذين لم يفز مرشحهم. وهي المرة الثانية التي يفوز فيها مرشح كتائبي بعد النقيب السابق جورج جريج خلال عقد من الزمن. وواكب النائب نديم الجميل اليوم الانتخابي للنقيب الجديد، كما حضر الرئيس امين الجميل والنائب سامي الجميل.

الأهم في هذه الانتخابات حضور المحامين الذين أمّوا نقابتهم من كل المناطق على اختلاف تلاوينهم وانتماءاتهم، والأهم ايضاً في هذا الحضور التصويت الهادىء والصامت للمحامين والذي لم يشهد وككل مرة صوتاً مرتفعاً أو ضربة كفّ، بل توجهوا بكل رقيّ الى التصويت الالكتروني، وكلّ ينتظر دوره في الصفوف الطويلة. هي المعركة الكبيرة والطاحنة التي يخوضها المحامي لإبداء رأيه لكن في صمت. هي ميزة تُسجل للمحامين في اليوم الانتخابي، مثل ميزة طبيعة المعركة التي لا تشبه إحداها الاخرى، ودائما تحمل على ترقّب النتائج إن لم نقل في كثير من الاحيان. هوذا مزاج المحامي. وكان أمس ما أرادته الاكثرية الناخبة، وما اشارت اليه "النهار" بالنسبة الى تأثير الاحزاب المستمر في التخييم على انتخابات المحامين. وكان هذا الدور كبير الحجم بدليل ان اثنين من المدعومين من هذه الاحزاب تنافسا على مركز النقيب وكانت النتيجة فوز المحامي المصري، مثلما أتت باثنين من المستقلين في العضوية قطعا الطريق على اربعة مرشحين لمركز النقيب، أحدهما المحامي لبيب حرفوش الذي حل أولاً بنتيجة فرز الاصوات ونال 2264 صوتاً، وحل بعده المرشح لمركز النقيب المحامي عبده لحود وحاز 2031 صوتاً، ثم المحامي فادي المصري 1969 صوتاً، فالمرشح للعضوية ايلي قليموس 1869 الذي سيكون الاصغر سناً في مجلس النقابة، وشكّل نجاحهما العامل الابرز في تغيير وجه المعركة على مركز النقيب التي انحصرت بمرشحين اثنين هما المصري ولحود المدعوم من "القوات اللبنانية" وصوّت له محامو الحزب التقدمي الاشتراكي ولاسيما في معركة العضوية.

وثمة مفارقة في نتائج هذه الانتخابات ان الذي حل ثالثاً في العضوية فاز بمركز النقيب على منافسه لحود الفائز في المركز الثاني في العضوية. وفي المعيار الانتخابي ان من يحوز العدد الاكبر في اصوات العضوية من المرشحين لمركز النقيب يكون الاقرب في الوصول الى رأس النقابة. أما تغير هذه المعادلة فلسببين: الاول ان التصويت على مقاعد العضوية أتاح للمنتخبين الادلاء بستة اصوات في دورة العضوية ما راكم اصوات المرشح لحود الذي له رصيده بين اكثرية الاحزاب، فضلاً عن رصيده في حزب "القوات اللبنانية" المدعوم منها والتي نزلت بلوكاً واحداً بـ 600 صوت. وثمة مفارقة اخرى هي تصويت 136 محامياً بورقة بيضاء. وهي نسبة كبيرة في معركة محتدمة تحمل اكثر من علامة استفهام.

وفي النتائج ايضاً خسارة مرشح "التيار الوطني الحر" للعضوية المحامي فادي الحداد. ودعم التيار المرشح لمركزَي العضوية والنقيب المحامي اسكندر الياس الذي فاز في العضوية ونال 1843 صوتاً، وتلاه الفائز في العضوية ايضاً المحامي وجيه مسعد 1531 صوتاً، وحلّ المحامي اسكندر نجار، بفارق ثلاثة اصوات فحسب عن مسعد، في مركز العضو الرديف. ونال سائر المرشحين للعضوية المحامون مرشح حركة "امل" شوقي شريم 1386 صوتاً، فادي الحداد 1299 صوتاً، وسام عيد 988 صوتاً، المستقل فريد الخوري 920 صوتاً، المستقل فادي مسلّم 868 صوتاً.

وكانت اكثرية 71% صوتت ضد زيادة الرسم النقابي السنوي من 800 الف ليرة الى 400 دولار ما اسقط هذا الاقتراح، وعكست نتائج هذا التصويت الازمة الاقتصادية والمعيشية على القسم الاكبر من المحامين.