اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين والمرشح لمنصب النقيب فادي المصري ان المطلوب ان نكون أسياد قرارنا مؤكدا ان علّة وجودنا كمحامين تأدية خدمة عامة والدفاع عن الحقوق.

وقال في حديث لـ"مانشيت المساء" من صوت لبنان:"خدمتنا العامة هي للدفاع عن المثل وديمومة المؤسسات وأركانها الحرية والديمقراطية والمساواة".

وأضاف المصري:" نتعرّض لهجمة استعرت في الفترة الاخيرة لان هناك محاولة لتغيير وجه لبنان ضمن مخطط ممنهج، لا مثيل لنا في الشرق لذلك تعرّضنا لهجمات في 1958 و1969 وواجه اللبنانيون منعا لتغيير وجه البلد ولا غنى لنا عن لبنان وهنا كانت أهمية 14 آذار مع فكرة لبنان اولا".

ولفت الى ان مسارنا لاعادة السيادة توِّج في 2005 في اللقاء الكبير ضمن سلسلة نضالية مؤكدا ان واجبنا تجاه الاجيال الجديدة ديمومة الوطن.

وقال المصري:"اذا لم يكن هناك رئيس جمهورية وحكومة طبيعية ومجلس فعال فواجبنا ان نكمل كل واحد حيث هو مع امكانياته".

وأشار الى ان انفجار المرفأ ترك أثرا لا عند الضحايا وأهلهم والمتضررين فقط بل في الوجدان الوطني و"نحن كنقابة لنا دور مزدوج في الدفاع عن المتضررين الذين لا صوت لهم وكشف الحقيقة لأن عدم المساءلة سببٌ لتكرار الجريمة".

وقال:"أياً كانت النوايا هناك كارثة يجب تبيان حقيقتها وكشفها والموضوع سيبقى اولوية لدينا ومكتب الادعاء يقوم بعمل مشرّف وهادف ومميز".

وأكد المصري وجوب أن نضع انتخاب رئيس الجمهورية بسلّم الاولويات مع موقف تصعيدي ضاغط على النواب خاصة المحامين منهم وواجبهم ان لا يخرجوا من القاعة العامة قبل انتخاب رئيس ونتواصل معهم ولدينا دور للحث والضغط تهدف الى ان نتوصل الى انتخاب الرئيس.

وعن مواصفات الرئيس، اعتبر المصري ان الرئيس يجب ان يكون صنيعة لبنانية، سيّد نفسه، على مسافة واحدة من الجميع ومثقفا يظهر صورة لبنان الحقيقي.

وعن معركة انتخابات نقابة المحامين، قال المصري:"دوري أن احمل مشعلاً في نقابة عمرها 103 سنوات وأؤمّن استمرارية المبادئ ومسؤوليتنا كبيرة ".

أضاف:"قاعة الخطى الضائعة يجب ان تكون لولادة لبنان الجديد لا الآمال الضائعة ويجب أن تكون فيها ولادة الامل وانتخاب من يقدر أن يحمل على كتفيه مسؤولية ديمومة لبنان ومنع تغيير وجهه وتدعيم أسس الدولة وواجبنا أن نساعد على خروج لبنان من أزمته ".

ولفت الى ان ترشّح لعضوية مجلس نقابة المحامين بعد 30 سنة في المهنة حيث اكتشف ان للخدمة بداية لا نهاية ولا حدود لها.

وعن دور الأحزاب في نقابة المحامين، قال المصري: "موضوع الحزبيّة له وجهان، يمكن أن يكون الانتماء الحزبي نقطة ضعف اذا كان المحامي يتّكل فقط على حزبه ونقطة قوة اذا كان المحامي مقتنعا ان الحزبية يجب ان يضعها لمصلحة الجميع وهو على مسافة واحدة من الجميع كما ان المناعة الأخلاقية والقناعة الوجدانية تشكّلان قوّة بين يديه".

أضاف:"ان الحزبي اعتاد على منهجية معيّنة مع رؤية وخريطة طريق وهذا جزء من تكوين فكريّ وشخصية تفيده، ومن يأتي من خلفية حزبية يكون لديه تفكير وطني وروح المنافسة نحو الأفضل وانا ضد تدخل الحزبية في قرار النقابة الى أبعد حد والحمدالله انني انتمي الى حزب لا يتدخل في قرار النقابات ".

وتابع:"أفتخر بتاريخي وانتمائي والمبادئ التي تربيت عليها ولكن الاحزاب والسياسة تقف عند باب نقابة المحامين ".

وعن مشروعه الانتخابي، قال المصري:"للمحامين هموم ومخاوف ومشاكل ولكن يجب وضع بصلب اهتماماتنا أولا الشق الوطني والمساعدة على الخروج من الأزمة ولديّ طرح مشروع انقاذي للبنان الجديد يضعه اكاديميون ومؤرخون وعلماء اجتماع ونفس ودستوريون".

 واذ أكد ان اللامركزية احدى النقاط التي يجب شرحها وايصالها الى المواطنين، شدد على ان من اولوياته موضوع الحريات وصونها كما حقوق الانسان وطرح مشروع بديل للبنان نظرا لدور المحامين مع حلقة تفكيرية وورشة عمل حول هذه المواضيع تخرج منها وثيقة نعرضها على السلطات والقوى الحية في المجتمع.

والى الهمّ الوطني، أكد المصري وجوب حل مشاكل المحامين الحياتية، وقال:"واجبي تأمين فرص عمل للمحامين الشباب ومن الضروري ان نعمل على ان يجتاز المحامون الأزمة ونتحوّل الى هيئة طوارئ مع تأمين فرص عمل للمكاتب في لبنان ولديّ خطة لقانون عصري لتنظيم مهنة المحاماة بتروٍّ وحكمة ومقارنة مع القوانين الأجنبية وانا مع الحداثة في النقابة".

وأوضح ان مهلة الترشيح لانتخابات النقابة تنتهي في أول تشرين الأول المعركة واعدة وفيها حماوة ونترك للأيام حسم الأسماء مؤكدا ضرورة الحفاظ على العرس الديمقراطي .