في اليوميّات والمواقف السياسية، دعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا كل الأطراف في المنطقة إلى التهدئة، بعدما عبّرت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تقديرها جهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الديبلوماسي لموضوع الجنوب.

ثم زارت فرونتسكا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى عرض «للأوضاع العامة والمستجدّات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وقطاع غزة».

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اعتبر أنّ «حزب الله» يشكّل «خطراً وجودياً على لبنان لأنه يستعمل العنف في السياسة وهو مرتبط عضوياً وفكرياً وعقائدياً بالخارج، ولذلك لا يمكن أن نسمح بأن يقرّر عنّا وأن يرسّم الحدود ويجرّنا إلى حروب ويجعل منّا مواطنين درجة ثانية، فهذا مسّ صريح بجوهر وجود لبنان»، وأوضح في خلوة كوادر مصلحة الطلاب السنوية التي عقدت في بكفيا «أنّ هذا الحديث لا يعكس رغبة في تقسيم البلد بل في أن يكون ملكاً للجميع نعيش فيه بحريّة وكرامة»، وأكد أنه «لا يمكن لأي بلد أن يقوم مهما كان النظام السياسي الذي يعتمده في وجود سلاح غير شرعي يعمل لمصلحة الخارج ويتموّل منه كما هي حال سلاح «حزب الله» اليوم، ومهمّتنا الأولى تكمن في تحرير قرار البلد من ثقل هذا السلاح، على أن نقوم بعدها بتصحيح مسار العمل المؤسساتي بحيث لا نصل إلى طريق مسدود عند كل استحقاق سياسي، مالي أو اقتصادي».

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب الذي زار عين التينة، جدّد بعد لقائه في وزارة الخارجية كلاً من سفير فرنسا هيرفيه ماغرو وإسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو، القول إنّ «استقرار الوضع في الجنوب ووقف التصعيد في المنطقة أولوية لبنان، والتطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701 الذي يوقف الخروقات ويؤدي إلى انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دولياً بما فيها مزارع شبعا هو المدخل لتحقيق الأمان والهدوء المستدام».

أمّا كتلة «تجدّد» فلفتت إلى أنّ «ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه تحلّ هذا العام، فيما لبنان يرزح تحت أزمات كبرى، سيادية وأمنية واقتصادية واجتماعية، أثقلت كاهل اللبنانيين، وجعلتهم في غربة عن وطنهم». وطالبت في بيان بـ»تسليم المدانين بجريمة الاغتيال إلى المحكمة الدولية، تحقيقاً للعدالة والمحاسبة، وتأكيداً على رفض الإفلات من العقاب، ومنعاً لاستمرار نهج الاغتيال والهيمنة». كما أكدت الكتلة لوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان «أن الدولة اللبنانية حصراً هي المخوّلة دستورياً أن تقرّر طبيعة الترتيبات في الجنوب، تماهياً مع قرارات الشرعية الدولية، وليس أي حزب أو فئة».

بدوره، اعتبر حزب الوطنيين الأحرار تصريحات عبد اللهيان التي «ربط فيها بين أمنِ لبنان وأمنِ إيران والمنطقة»، تدخّلاً سافراً في الشؤون اللبنانية، وتعرِّض لبنان إلى المزيد من الضغوط في هذه المرحلة الشديدة التعقيد والدّقة»، وشدّد على أن كلامه «يتطلّب توضيحاً من السلطة الحاكمة في لبنان، ويطرح علامة استفهام كبرى حول القرار اللبناني المغيّب عن كلّ ما يجري، وبالموازاة يجب أن يُشكّل حافزاً عند القوى المؤمنة باستعادة ولاية الدولة وسيادتها، للمثابرة على صون وحدتها ومُضاعفة مطالباتها بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة».

وفي هذه الأجواء، عقد اجتماع بين الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله والأمين العام لـ»حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين زياد نخالة، وتم في خلاله بحسب بيان، عرض «لآخر المستجدّات في قطاع غزة والضفة الغربية ميدانياً وشعبياً وسياسياً وأوضاع جبهات الدعم والمساندة التي يُقدّمها محور المقاومة في الساحات المختلفة»، وتمّ التداول «حول الاحتمالات القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أم الاتصالات السياسية». وأكد «الطرفان ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود».

ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «الأفق الذي ينتظر رئيس حكومة العدوّ إمّا التنحية بطريقة سياسية أو شعبية وإمّا الاستهداف»، وقال «هذا ليسَ بعيداً على الصهاينة حين يُدركون أنهم بدأوا يرتطمون بالحائط المسدود ولا يتورّعون عن قتل بعضهم البعض وقد فعلوها في مراحل تاريخهم أكثر». وأضاف: «نحن نَصبِر حتى لا ننزلق إلى ما يُريده العدوّ من طريقةٍ يُحاربنا بها ونحن نُريد أن نحاربه وفق طريقتنا والمبادرة بيدنا ويدُنا هي العليا إن شاء الله».

بدوره، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أنه «في حال ارتكاب العدو الصهيوني أي حماقة كبرى أو تجاوز الحدود، فسوف يلقى الرد المناسب عليها، وسوف يرى أكثر ممّا يرى الآن بكثير، وهذا ما وعدت به قيادة المقاومة، ويجب أن يعرف هذا العدو أنه أمام مقاومة بأسها شديد، وأمام شعب لن يلين ولن يتراجع أبداً أمام التهديدات».

أخيراً، حذّرت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات - لادي»، في بيان من تأجيل ثالث للانتخابات البلدية والاختيارية، معلنة أنّ السلطة ملزمة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها.