أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، أن "البنك الدولي أقرّ برنامجًا جديدًا لدعم الطاقة المتجدّدة في لبنان، يشمل إنشاء مركز للتحكّم الوطني، وتوريد قدرات إضافية من الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهرومائية، وتعزيز شبكات النقل، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية تمهّد لفتح القطاع أمام استثمارات خاصة نوعية، ومشاريع داعمة للانتقال نحو تبني الغاز الطبيعي لتقليل كلفة الإنتاج".

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، أوضحت لـ "نداء الوطن"، أن "البنك الدولي أعلن عن قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لدعم قطاع الطاقة في لبنان، إلّا أنه في معظمه يتركّز على تعزيز الطاقة المتجدّدة".

وأشارت إلى أنه "يتضمّن عددًا من المكوّنات الأساسيّة:

أوّلًا، إنشاء محطة طاقة شمسيّة بقدرة 150 ميغاوات: وهي الأولى من نوعها في لبنان، وستكون مملوكة لمؤسسة كهرباء لبنان.

ثانيًا، قسم من الأموال مُخصّص لدعم مؤسّسة مياه الليطاني: من خلال تخصيص جزء من القرض لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير المعامل الكهرومائية التابعة للمؤسسة، بما يُعزز إنتاج الطاقة عبر المياه.

ثالثًا، جزء من الأموال مخصّص أيضًا من أجل إعادة تأهيل شبكة النقل والتوزيع: وذلك لتمكين الشبكة من استيعاب وضخ الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية الجديدة (150 ميغاوات) وتوزيعها بشكل فعّال.

رابعًا، بناء المركز الوطني للتحكّم (National Control Center): وهو مركز تابع لمؤسسة كهرباء لبنان كان قد دُمّر نتيجة انفجار مرفأ بيروت. وتكمن أهميّته: في قدرته على التحكّم عن بُعد بالشبكة، قراءة العدّادات مباشرة، تنظيم وتوزيع الكهرباء بين المناطق بكفاءة".

وهنا تُشدّد أبي حيدر على أن "غياب هذا المركز دفع المؤسسة إلى الاعتماد على العمل اليدوي، ما أثر سلبًا على الأداء، وبالتالي فإن إعادة إنشائه تُعتبر خطوة أساسية".

وتُضيف: "خامسًا، العدادات الذكية (Smart Meters): تُعدّ ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطاقة المتجدّدة وتخفيف الهدر غير الفني أي سرقة الكهرباء والتعليق غير الشرعي. العدّادات الذكية تسمح للأفراد ببيع إنتاجهم من الطاقة الشمسية إلى مؤسسة كهرباء لبنان".

قرض وليس هبة

وترى أبي حيدر أن "من الضروري التوضيح أن هذا قرض وليس هبة، أي أن لبنان سيُضاف إلى ديونه مبلغ 250 مليون دولار يتوجّب سداده لاحقًا. وبالتالي، في حال لم يُنفذ المشروع بشفافية وفعاليّة، فإن القرض قد يتحوّل إلى عبء إضافي على الدين العام، في وقت يغرق فيه لبنان بأزماته المالية والاقتصادية ولا يزال المودعون عاجزين عن استرجاع أموالهم".

شرط أساسي

من هنا، تؤكّد أبي حيدر ضرورة أنْ "يصبح التنفيذ الشفاف والتدريجي شرطًا أساسيًا لإنجاح المشروع وضمان أن يكون منتجًا وفعّالًا، بحيث يشكّل خطوة عملية نحو تنويع مصادر الطاقة بين الشمس والمياه في تكامل إيجابي يُعزز أمن الطاقة في لبنان".