طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، "الايعاز الى القطاعات المعنية رفع اللافتات وإزالتها في كل البلدات والقرى"، فمن هي هذه القطاعات؟

هي قصة مراسيم لا اكثر ولا اقل تنظّم رفع اللافتات وإزالتها، لكنها في الغالب لا تُطبّق.

عام 1996، صدر مرسوم لتنظيم قطاع اللوحات الإعلانية حمل الرقم 8861 وحدّد في المادة 15 منه: " على أصحاب الإعلانات الذين تكون إعلاناتهم غير قابلة للتسوية نزعها خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغهم، وإلا فإنها تُنزع على نفقتهم ومسؤوليتهم".

وسرعان ما دفن هذا المرسوم نتيجة عدم تطبيقه. كان لا بد من الانتظار 19 عاماً، أي حتى عام 2015 حين صدر مرسوم جديد رقمه 1302 ويتضمّن الاتي: "على الجهة المعنية ان توجه، إلى أصحاب اللوحات المخالفة، كتباً بوجوب إزالة المخالفة في مهلة 10 أيام تحت طائلة إزالة الإدارة المخالفة على مسؤوليتهم ونفقتهم".

كانت النتيجة، ان قلة امتثلت، خصوصاً في المواسم الانتخابية أو الأحداث الآنية. إذ غالباً ما تستغل شركات الاعلانات الكبرى نفوذها القوي مع المعنيين، لتمرير المخالفة.

مدى أعوام، وفي أكثر من مناسبة، استغل أصحاب الشركات علاقاتهم مع النافذين في السلطة والأحزاب ورؤساء البلديات، فنشروا اللوحات الإعلانية استناداً إلى علاقاتهم الوطيدة بالقوى أو حتى الأحزاب التي تكون نافذة ومسيطرة في المناطق حيث "يزرعون" لافتاتهم، والتي تكون غالب الأحيان منحازة اليهم. وإلا كيف نفسر "طوفان" صور ولافتات حزبية من لون واحد على طول طريق المطار، في أكثر من مناسبة وذكرى؟

وبالاستناد الى النصوص القانونية، فإن المرسوم 1302، وتحديدا في في المادة 7 منه نص واضح، إذ يشير الى أنه " في حال كانت الأرض ملكاً لإدارة عامة فيتوجب على صاحب اللوحة الإعلانية أن يرفق الملف بموافقة من الإدارة العامة المعنية". وهذه النقطة لا تطبق دائما.

وفي المرسوم نفسه، يحظر استخدام أعمدة الإنارة والكهرباء لتعليق صور المرشحين واللافتات. وهذه مسألة لا تحترم ايضاً.

قطاعات معنية

قبل أيام، لفت طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، "الايعاز الى القطاعات المعنية رفع اللافتات وإزالتها في كل البلدات والقرى"، فمن هي هذه القطاعات؟

من المعلوم أن المرسوم الرقم 1302 يتعلق بالقانون المختص وهو قانون تنظيم الاعلانات والترخيص. وتعتبر القطاعات المعنية هي المحافظات والبلديات. أما في زمن المواسم الانتخابية، فيتم اللجوء الى قانون الانتخاب المعتمد لتنظيم المسألة.

ووفق المادة 76 من قانون الانتخاب الحالي، تحت عنوان: "الأماكن المخصّصة للإعلانات الانتخابية"، نص واضح يقول: "على السلطة المحلية المختصّة أن تعيّن، بإشراف السلطة الإدارية في كل مدينة أو بلدة، الأماكن المخصّصة لتعليق الإعلانات ولصقها مع الصور الانتخابية خلال فترة الحملة الانتخابية (...)". وبالتالي، فان السلطات المحلية من محافظين وبلديات هي الجهة المكلفة المحافظة على النظافة واتخاذ التدابير، ومن ضمنها رفع صور المرشحين واللافتات وازالتها.

وفق التراتبية، المسؤولية تقع أولاً على المرشحين او المعنيين باللافتات الذين يبادرون أحياناً الى طلب رفع صورهم، ومن بعدهم على البلديات والمحافظين الذين عليهم مراقبة حسن التطبيق ضمن إطار سلطاتهم المحلية.

اما بالنسبة الى شركات الاعلانات الكبرى، فغالباً ما تبادر هي الى رفع اللافتات فور انتهاء مدة العقد.

يبقى ان ثمة أعداداً من اللافتات تكون غير قانونية، أي غير حائزة على موافقة وزارة الأشغال العامة وغير مرخّصة من البلدية، فهذه لا بد من إزالتها فوراً وعلى نفقة اصحابها!