أكدت قمة بغداد الثلاثية، والتي جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على التعاون والشراكة الاستراتيجية، تأكيداً لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.
ومثّلت قمة أمس، نجاحاً للعراق الذي بدأ باستعادة عافيته وبعده العربي بعد عقود من الحروب والصراعات، كما شملت أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ أكثر من 30 عاماً.
كما تم التأكيد على أن وجود مصر والأردن، في العراق «رسالة ردع في مواجهة التحديات»، والتشديد على أن «تحقيق الاستقرار لن يكون ممكناً من دون مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية».

وفي كلمة افتتاحية للقمة، قال الكاظمي إن الدول الثلاث ستواصل «التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين وبلورة تصور مشترك تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق».

وأشار إلى أن «العراق مرّ بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب والحمدلله نجحنا في القضاء على هذه الجماعات (الإرهابية) رغم تبقي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر وعلينا العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على تبديدها من أجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة».

من جانبه، أكد السيسي، أن حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي.

وقال: «يسعدني المجيء إلى بغداد العروبة، والتواجد بين أهلها الكرام في أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ نحو ثلاثة عقود.

وجودي لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، ويدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبي مصالحنا المشتركة».

وأضاف: «هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، ونأمل أن تكون بحق تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا، سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات المقبلة الى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، والمساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي.

فمصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي».

وثمّن السيسي، مواقف العراق والأردن، الداعمة لمصر في ما يتعلق بحقوقها المائية، «وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءاً من الحقوق المائية العربية بشكل عام».

وتابع «ومصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما».

وقبل بدء أعمال القمة، أجرى كل من السيسي وعبدالله الثاني لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي برهم صالح، الذي اعتبر في تغريدة هذا اللقاء «رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة».

وبحسب البيان الختامي للقمّة، شملت النقاشات بين السيسي وعبدالله الثاني والكاظمي، قضايا إقليمية، لا سيما سورية وليبيا واليمن والصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، فضلاً عن التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.

واتفق القادة على «التنسيق في شأن استقرار المنطقة». وشددوا على «التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».

وأكدوا على «التنسيق الاستخباراتي بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب».

وأشار البيان الختامي إلى «البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية».

واعتبر الزعماء الثلاثة أن من الضروري «التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن 2245 على أن يحفظ أمن واستقرار سورية وتماسكها ويتيح الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين».

ورحّبت بغداد والقاهرة وعمان بـ «تشكيل الحكومة الليبية الجديدة الموقتة وبالتقدم المحرز»، وفق البيان.

وأكد الزعماء الثلاث «ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وأعربت العواصم الثلاث أيضاً عن دعمها «لجهود الأمم المتحدة للتوصل الى حل سياسي يحقق الامن والاستقرار» في اليمن.

وشددت على «ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وتطرق المشاركون إلى التصعيد الأخير في قطاع غزة، مشيدين بـ «الدور المصري في إنهاء جولة التصعيد الأخيرة في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية»، ورحبوا بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة التي أعلن عنها السيسي في 18 مايو.

وزار عبدالله الثاني العراق مطلع العام 2019 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، فيما بات السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ العام 1990.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تتطلع لاستضافة القمة الرابعة بين بغداد والقاهرة وعمان.