لارا سعادة: حجة "الحرب" للتمديد للمجالس البلدية مرفوضة

أكدت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة أننا "دخلنا بالرزنامة الانتخابية للاستعداد الى الانتخابات البلدية ووزارة الداخلية نشرت القوائم الانتخابية والمطلوب من المواطنين الإطلاع عليها وتصحيحها، ومن المفروض من الوزارة أن تدعو الهيئات الناخبة ابتداءً من 6 أذار للمشاركة في الانتخابات البلدية في أيار 2024".

وفي مداخلة لها ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5، أسفت سعادة لأننا "بدأنا نسمع عن نية للتمديد الثالث للمجالس البلدية والإختيارية، علمًا أن التمديد الأول كان في نيسان 2022 بحجة تزامنها مع الانتخابات النيابية، والثاني بنيسان 2023 بحجة عدم وجود أموال مرصودة لإجراء الانتخابات وصعوبات لوجستية واليوم بحجة أن هناك حربًا قائمة في بعض البلدات الجنوبية".

وقالت: "هذه الحجة اليوم مرفوضة رفضًا قاطعًا، لأننا عندما قدمنا طعنًا بالتمديد الثاني أمام المجلس الدستوري، كانت حجته بعدم ابطال التمديد الحفاظ على استمرارية المرفق العام، ولكن ما نلاحظه اليوم أن أكثرية البلدات اللبنانية منحلّة،" مشيرة الى أن "هناك حوالي 134 بلدية منحلّة رسميًا، اضافة الى العدد نفسه تقريبًا من بلدات منحلّة بالحكم الواقع، وهناك 50 بلدية لم تقم بانتخابات منذ العام 2016".

وأضافت: "للأسف في ظل هذه الظروف التي يمرّ بها البلد، ان مؤسسات الدولة المركزية غير قادرة على تأمين الخدمات للمواطن وهذا الموضوع يُلقى على عاتق البلديات وبالتالي، نحن اليوم بحاجة أكثر من أي يوم مضى الى اجراء هذه الانتخابات البلدية".

ولفتت سعادة الى أنه "قبل 7 تشرين الأول لم يكن للحكومة النية بإجراء الانتخابات لأنها لم ترصد اعتمادات مخصصة لإجرائها ضمن موازنة 2024، وبالتالي لم يكن هناك نية سياسية لإجراء الانتخابات قبل اندلاع الحرب واليوم تحت حجة "الحرب" سيُجرى التمديد".

كما اعتبرت أن "الكثير من الفرقاء السياسيين لا يرغبون بإجراء انتخابات بلدية لأنهم لا يعتبرونها "أولوية" من جهة أو لأن البلديات الحالية تناسبهم أكثر للحفاظ على سلطتهم من جهة ثانية".

وفي ختام حديثها، أكدّت سعادة عدم استعداد البلديات اليوم على الإستمرار بعملها المعتاد، قائلة: "للاسف عندما الأمر يتعلّق بالبلديات والادارات اللامركزية تكتفي "الدولة" بزيادة الضرائب 10 أو 20 مرّة."