تابعت التسليفات الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص بالعملات الاجنبية تراجعها إلى حوالى 7,9 مليارات دولار في نهاية أيلول 2023، وفق تقرير جمعية المصارف، موزعة بين 6,8 مليارات دولار للقطاع الخاص المقيم ومليار دولار للقطاع الخاص غير المقيم. بالمقارنة مع 8,1 مليارات دولار في نهاية آب 2023 و10,2 مليارات دولار في نهاية كانون الاول 2022. علماً انها كانت قبل اندلاع الازمة في 30 ايلول 2019 تبلغ 38 ملياراً و296 مليون دولار، لكنها تقلّصت تدريجيا منذ اندلاع الازمة في تشرين 2019 بسداد معظمها بالعملة المحلية وفقاً لاسعار صرف مختلفة تقلّ كثيراً عن سعر السوق الموازية، الامر الذي تحاول ان تستدركه الحكومة مؤخراً بعد فوات الأوان لتعود وتقترح بعد 4 سنوات فرض ضريبة على من سدد قروضه على اسعار صرف أقلّ من قيمتها الحقيقية.

وأكد وزير الإقتصاد الأسبق البروفيسور آلان حكيم ان التسليفات المتبقية الممنوحة للقطاع الخاص (7,9 مليارات دولار) هي بمعظمها تنتمي الى الفئة الثالثة والرابعة اي انها مصنّفة متعثرة ومستعصية التحصيل. وتعتبرها المصارف في ميزانياتها expected credit losses (ECLs)، اي خسائر. علماً ان جزءاً ضئيلاً من تلك التسليفات تقابلها رهون وضمانات، غير انها لم تطبق في الوقت الحاضر، موضحاً في هذا السياق، ان اصحاب القروض مقابل رهن عقاري سبق ان سددوا تسليفاتهم من اجل فكّ الرهن العقاري عن املاكهم، وهو ما يعتبر اعادة استملاك عقاري على سعر صرف الـ1500 ليرة.

وشرح لـ»نداء الوطن» ان جميع المقترضين من القطاع الخاص بعد اندلاع الازمة وانهيار سعر الصرف، سارعوا الى تسديد قروضهم وعقدوا تسويات مع المصارف لتسديدها دفعة واحدة بالاتفاق بين الطرفين على اسعار الصرف او طريقة التسديد (لولار، شيكات مصرفية وغيرها) وبالتالي، ما تبقى من تسليفات وقروض تعود للافراد والمؤسسات المتعثرة التي لم تستطع تسديد قروضها.