اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أنّ أهمية التدقيق الجنائي أو أي تدقيق في المطلق تكمن في تسوية الأمور وكشف كيفية إدارة الدولة اللبنانية، على صعيد المصرف المركزي الذي شكّل المكوّن الأوّل ومصدر التمويل للدولة.

ويرى حكيم أنّ هذا كلّه يجب أن يحصل قبل الإصلاح عموماً، والإصلاح على الصعيد المالي الذي يجب أن يأتي ضمن الإصلاح الشامل، والذي سيؤدّي حكماً إلى المحاسبة وتطبيق إجراءات تصحيحية ضمن إطار الإصلاح وتعديل مجرى الأمور الحالية، وهذا كلّه يقود إلى الشفافية والانتظام القانوني والحوكمة والإدارة الرشيدة، وهذا ما لم يكن قائماً من خلال تعاطي الدولة اللبنانية من الناحية المالية ككل.

ويضيف حكيم: "لسوء الحظ أنّ هذا التدقيق اليوم يرتكز فقط على مصرف لبنان، فقد كان من المفترض أن يكون أكثر شمولية، والواضح من خلال التّدقيق الذي حصل أنّ طريقة الإنفاق لم تتضمّن معايير واضحة وكان هناك تقدير شخصي دون أي تدقيق من القيّمين".

ويؤكد أنّه كان هناك استعمال وترتيبات لبدع محاسبية لتهريب نفقات، ولا سيّما نفقات الحكومات المتعاقبة. ولذلك هناك مطالبة بالشمولية في المدة الزمنية لتغطية للعام ٢٠٢٣، معلناً أنّ التقرير الذي صدر غير كافٍ سواء لناحية المعلومات التي لم تتوصّل إليها شركة التدقيق المخوّلة أو لناحية تغطية باقي مؤسّسات الدولة مثل الصناديق القائمة والوزارات المعنية ومؤسسات أخرى تابعة للدولة مباشرة وغير مباشرة، كمجلس الإنماء والإعمار مثلاً، وذلك على صعيد الإنفاق، فكلّ مؤسّسة عمدت إلى الإنفاق أي الصرف ضمن إطار الدولة يجب أن يشملها التدقيق الجنائي لمعرفة أين ذهبت الأموال.