آلان حكيم لـ "إرم نيوز": لا استقرار في لبنان دون حصر السلاح بيد الدولة

قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق البروفيسور آلان حكيم:" لا استقرار في لبنان دون استعادة القرار السيادي وحصر السلاح بيد الدولة."

وأضاف حكيم في حوار مع "إرم نيوز" إن الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة قد يكونان خطوة تنظيمية مطلوبة، لكن لا يمكن اعتبارهما بداية عهد مستقر ما لم تقترنا بإجراءات فعلية تُعيد القرار السيادي إلى المؤسسات الدستورية، وبالأخص الانتخابات البرلمانية سنة 2026 التي تُعد أساسية لتكملة بناء الحلقة المؤسساتية.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجهها الدولة، تتمثل بفرض سلطة الدولة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية من ناحية احتكار السلاح وتسليم السلاح غير الشرعي من جميع الأفرقاء اللبنانيين وغير اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله والخروج من نظام المحاصصة إلى منطق الدولة الحديثة واستعادة الثقة الداخلية والدولية عبر خطوات إصلاحية واضحة.

وقال إن أي سلاح خارج إطار الدولة "هو عامل تهديد داخلي وخارجي. والحل الوحيد هو طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء واتخاذ قرارات مناسبة تتضمّن جدولاً زمنيًا لتسليم السلاح غير الشرعي، والموافقة عليه لإنهاء هذا الوضع الشاذ، ونقل القرار الأمني والعسكري بالكامل إلى الدولة اللبنانية، ومن ثمّ إطلاق مؤتمر مصارحة ومصالحة بين الأفرقاء، ضمن تطبيق دقيق للقرارات الدولية".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية المتكررة رغم الهدنة، بين حكيم، أن الخطوات السابقة من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنقل القرار الأمني والعسكري بالكامل إلى الدولة، واستثمار الغطاء الدولي في فرض تنفيذ القرار 1701، كفيلان بوقف الاعتداءات نهائيًا.

وبشأن إجراء حوار وطني جديد حول استراتيجية دفاعية تُعيد حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية، قال حكيم: "التأخير في هذا الحوار مكلف. يجب إطلاق مؤتمر مصارحة ومصالحة اليوم قبل الغد، على أن يُبنى على قواعد سيادية ثابتة، وذلك بعد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بعيدًا عن المساومات أو الترضيات المرحلية، ويستند إلى منطق الدولة، لا إلى موازين القوة الميليشيوية".

وأما بشأن قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، أكد حكيم أن الإصلاح "يتطلب تفعيل استقلالية القضاء وتوحيد السياسات المالية والنقدية واعتماد خطة اقتصادية إنقاذية تضع حقوق الناس وودائعهم في صلب أولوياتها".

وقال إن الثقة "تُبنى على أساس الشفافية والإدارة الرشيدة للدولة اللبنانية والحوكمة وحصر السلاح، وأنه من دون بيئة سياسية مستقرة تضمن سيادة الدولة، ودون قضاء مستقل وشفاف، لن تعود الاستثمارات ولا الدعم الدولي. ويجب الالتزام فعليًا بشروط صندوق النقد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصًا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".