رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي ووزير الاقتصاد السابق البروفسور آلان حكيم أن "المعركة لا تزال دائرة الآن، ولكن عندما تنتهي، ويحين موعد التفاوض من جديد، وتتقدم المفاوضات، قد يُسمَح لإيران بإعادة التصرّف بمبالغ من أرصدتها المجمّدة ضمن إطار رقابي معيّن، خصوصاً أنها خاضعة لمراقبة دولية".

وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "الحكومة الإيرانية لطالما أعلنت في الماضي، وفي كل مرة كانت تطالب فيها بتحرير مبالغ من أرصدتها المجمّدة، بأنها ستستخدم تلك الأموال من أجل دعم الإنتاج المحلي وتمويل مشاريع اقتصادية لديها، وشراء سلع أساسية مثل الغذاء والدواء. وكان يظهر بعد مدة أن هذا الكلام ليس دقيقاً تماماً، لا سيّما من خلال التقارير التي كانت تكشف أن جزءاً مهمّاً من تلك المبالغ كان يُستعمَل لتعزيز قدرات "الحرس الثوري" الإيراني، وتمويل أنشطة عسكرية، خصوصاً أن "الحرس الثوري" يسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني".

إعادة الإعمار

واعتبر حكيم أنه "عندما يحين موعد الحلول، قد تُوضَع الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج تحت المجهر، وقد تتمّ مراقبة وملاحقة كيفية إنفاقها، منعاً للوقوع في المشاكل القديمة نفسها. وبالتالي، لا يُتوقَّع أن تكون هناك حرية تصرّف بتلك المبالغ تحت عناوين استثمارات أو إنفاق اقتصادي، لا سيّما أنه رغم إعلان طهران عن عناوين اقتصادية، إلا أن المخاوف الدولية تبقى موجودة من إمكانية توجيه أموالها لأغراض عسكرية، تعزّز نفوذها الإقليمي عبر الوكلاء".

وختم:"هناك ضرورة قصوى لاستعمال تلك الأموال من أجل إعادة الإعمار، ولدعم الشعب الإيراني مستقبلاً. ولكن الأمر يحتاج الى رقابة، لأن النظام الإيراني لا يركّز على المواضيع التنموية والاقتصادية والحياتية، بقدر اهتمامه بنفوذه، وبحاجاته الأمنية والعسكرية".