أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن "قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً".

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الأربعاء قال: "قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً".

وطالب شماس بمُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون وقال: "آخر ما نريده هو التوقف عن العمل".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف أجاب: "الجواب في مجلس النواب".

وأردف: "اليوم محطات البنزين كانت تعمل والحركة عادت طبيعية ونحن لم نغلق المحطات وقلنا أنّها ستبيع حتى انتهاء المخزون". 

 

بعد بلبلة البنزين وما قابلها من تطمينات.. عودة طوابير السيّارات إلى المحطات

عادت طوابير السيّارات إلى محطات الوقود، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان يوم أمس، "التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد".

وجاء في البيان أنّ "الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة أو غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير".

واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ "إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدّي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً"، مضيفةً أنّ "فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد".

من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة".

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صالحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير".

 

الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز: التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد

وفي السياق كانت قد أشارت الشركات المستوردة للمحروقات في بيان إلى أن الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة". 

وأضاف البيان: "يبدو أن الإقتراح المذكورجاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة او غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير|.

وتابع: "لقد قمنا بالمراجعات المقتضاة وتداولنا مع المعنيين، فلم تكن المواقف على قدر المسؤولية، وإن إقرار الغرامة او الضريبة  الاستثنائية سيؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً، وإن فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد". 

وجاء في البيان أيضاً: "ولما كانت الشركات المستوردة مؤتمنة على مصلحة بلدها وتسدد الضرائب على أنواعها، واستمرّت في أصعب الظروف تأمين الاستيراد والتوزيع مواد  البنزين والديزل والغاز الحيويين  وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني، 

ولما كان التدبير العشوائي وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد والتعثر لسمحالله  كما أوضحنا، 

لذلك قررت الشركات ما يلي: 
1- التوقف عن تسليم مواد  البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد، 
2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، 
وذلك كتدبير تحذيري على أمل عدول المسؤولين والتوضيح، مع استعداد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد".

بيان من الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز لاستبعاد تطبيق الضريبة عليها

أوضحت الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز في بيان أنه “بالاشارة الى ما تناقلته وسائل الاعلام بمعرض دراسة وإقرار مشروع قانون موازنة سنة 2024 حول التعديل المقترح من قبل نواب اللقاء الديمقراطي لناحية فرض غرامة / ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم، وفي حال كانت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغازالمنزلي “بوتان ، بروبان” هي معنية بما يتمّ التداول به، يهمنا تقديم بعض النقاط التوضيحية في ما يتعلق بإستيراد المواد المذكورة والتي من شأنها إستبعاد تطبيق الغرامة / الضريبة علينا وإستحالة تنفيذها:

– بعد بدء الأزمة المالية في لبنان نهاية عام ٢٠١٩ وما تلاه من تعثر الدولة اللبنانية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية و إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وإستمرار وزارة الطاقة والمياه (سلطة الوصاية على القطاع) إصدار جدول تركيب بيع المحروقات السائلة من المستهلك اللبناني بتسعير ثمن مبيع المحروقات بالليرة اللبنانية دون الاعتداد بسعر الصرف الفعلي، طلبت الشركات المستوردة من الوزارة المذكورة تسعير مواد البنزين والديزل والغازالمنزلي “بوتان ، بروبان” بالدولار بدل الليرة اللبنانية لكي تتمكن من الإستمرار بالدفع للموردين الأجانب بذات عملة الاستيراد وبالتالي الإستمرار في إستيراد هذه المواد الحيوية وتأمينها بشكل منتظم للسوق المحلي.

– رفضت وزارة الطاقة والمياه هذا الطلب، وقرّرت الإستمرار بتسعير هذه المواد من المستهلك بالليرة اللبنانية بحسب جدول تركيب الأسعار الرسمي وطلبت الحكومة اللبنانية من مصرف لبنان تأمين الدولار للشركات المستوردة بحسب سعر الصرف المعتمد في جدول تركيب الأسعار من ضمن آلية محددة وذلك من أجل تخفيف عبء إرتفاع سعر صرف الدولار على المستهلك اللبناني”.

وتابعت: “فيما يلي آلية الدعم للمستهلك التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية بالتشاور والتنسيق مع مصرف لبنان:

• تقوم مديرية الجمارك اللبنانية بقياس خزانات كل شركة من الشركات المستوردة عند إصدار كل جدول تركيب أسعار وذلك لتبيان الكمية المباعة من كل مادة بحسب سعر صرف الجدول السابق .

• عند كل عملية قياس تصدر مديرية الجمارك محضر يفصل الكميات الموجودة في كل خزان ومن كل مادة و لأي شحنة تابعة.

• عند الإنتهاء من بيع كامل كمية شحنة معينة ، تقوم الشركات المستوردة بتقديم ملف كامل عن هذه الشحنة إلى المديرية العامة للنفط ، وهو يتضمن : بوليصة الشحن ، فاتورة المورد، محاضر الجمرك التي تبين بشكل مفصل الفترات اللتي تم بيع هذه الشحنة فيها بالإضافة إلى جداول تركيب الأسعار الصادرة في نفس هذه الفترات لتبيان أسعار الصرف التي تم من خلالها بيع كميات هذه الشحنة، كل ذلك في ظل عدم ثبات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً.

• تقوم المديرية العامة للنفط بفحص هذه المستندات ومطابقتها مع المعلومات الموجودة لديها عن هذه الشحنة، وبعد مطابقة ألمعلومات ترسل كتاباً إلى مصرف لبنان تؤكد فيه صحة المعلومات المقدمة من قبل الشركة وترفق مع الكتاب كامل المستندات المقدمة .

• * تقوم لجنة مختصة بمصرف لبنان بالعملية الحسابية لتحديد معدل سعر الصرف الذي تم بيع هذه الشحنة من خلاله وتعلم اللجنة المذكورة المصرف الذي تتعامل معه الشركة المستوردة بمجموع المبلغ بالليرة اللبنانية الذي على الشركة تأمينه.

• تتولى كل شركة مستوردة إرسال إجمالي المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية إلى مصرف لبنان بواسطة المصرف الذي تتعامل معه ، ليقوم بدوره بتحويل قيمة هذا المبلغ إلى الدولار من أجل إيفاء قيمة فاتورة المورد حصراً”.

وقالت إن إستعراض الآلية أعلاه بشكل مفصل هو لإظهار والتأكيد على ما يلي:

“1- أن المستفيد الحصري والوحيد من دعم مواد البنزين والديزل والغازالمنزلي “بوتان ، بروبان” كان المستهلك اللبناني ولا طرف آخر سواه،

2- أن الشركات المستوردة للنفط كانت تلعب فقط دور الوسيط بين الدولة اللبنانية والمستهلك لتنفيذ آلية الدعم التي إعتمدها الحكومة، ولم تستفد بتاتاً من الدعم، إذ أنّ المستهلك يشتري المواد بالليرة اللبنانيّة، والشركات تودع المبالغ بالليرة اللبنانيّة لدى مصرف لبنان، ومصرف لبنان يحوّل هذه المبالغ الى الدولار الأميركي (بموجب سياسة الدعم) لكي تتمكّن الشركات من إعادة شراء المواد من الخارج، بحيث لا يدخل أي دولار أميركي في حساب الشركات بالإستناد الى آليّة الدّعم.

3- أن لا زيادة على هامش الربح غير الصافي للشركات المستوردة لكي يؤدي أو يبرر فرض الغرامة / الضريبة ونسبتها المتداولة أو ضريبة / غرامة إستثنائيّة وقد بقي الهامش ذاته، قبل وأثناء الازمة ولغاية تاريخه،

4- أن إقرار ما يتم تداوله من فرض غرامة / ضريبة إستثنائيّة يؤدي الى تدمير القطاع والاغلاق الحتمي وهو في جميع الأحوال في غير محله الواقعي والقانوني والضرائبي والدستوري الصحيح ويستحيل تنفيذه وهو يخفي استملاك مُقنّع للشركات المستوردة وذلك بإصدار تكاليف ضريبيّة بمبالغ خياليّة تفوق قيمة الشركات،

إنّ من إستفاد من دعم البنزين والديزل اويل و الغازالمنزلي هو المستهلك اللبناني مباشرة وحصراً”.

 

أزمة محروقات تلوح في الافق... زينون: قرار الشركات المستوردة سيشكّل أزمة كبيرة ونأمل الوصول الى حلّ

اعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون بأن البلد لم يعد يحتمل خضات وازمات جديدة خصوصا المواطن المقهور من كل الأوضاع الاقتصادية والمالية والخائف من الحرب في الجنوب وتداعياتها السلبية وهو يعاني من نتائج السياسات العشوائية وكان آخرها لبنان إلزام شركات الاستيراد بغرامات عن فترة الدعم. وأضاف زينون: "قرار الشركات المستوردة للنفط والغاز بالتوقف القسري عن الاستيراد احتجاجا عن ما صدر بالموازنة سيشكل ازمة كبيرة وخاصة اليوم نحن في فصل الشتاء وكل لبنان يستعمل الغاز والمازوت كان يفترض على الحكومة استشارة اصحاب العلاقة وقبل اخذ قرارها بان تنسق مع المستوردين للنفط قبل اتخاذ القرار الزيادة".

وقال بأنه علينا الاعتراف بأن للشركات المستوردة دور في تأمين المواد منذ العام ١٩٩٢ للسوق وبالرغم من كل الازمات التي مررنا بها من الثورة للكورونا وسعر صرف الدولار لم تنقطع هذه المواد عن السوق وبالتالي على الحكومة معالجة هذا الامر بأسرع وقت رأفت بالمواطن .وأملت نقابة موزعي الغاز في لبنان الوصول الى حل بخصوص الضريبة الاستثنائية التي فرضت على ارباح الشركات المستوردة في موازنة عام 2024 عن فترة الدعم للمحروقات 2020-2021 مع العلم انه في تلك الفترة كان الدعم يستفيد منه المواطن مباشرة عبر جدول تركيب الاسعار التي تصدره وزارة الطاقة والمياه والتي تحدد السعر للمستهلك.

واعتبرت أنه "كفى للمواطن أزمات معيشية واقتصادية خصوصا في فصل الشتاء".

وشدّدت على أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان جعالة الشركات المستوردة كذلك الموزعين كانت تحتسب على اساس سعر الدعم اي اقل من الكلفة التشغيلية التي كنا نتكبدها بحسب دولار السوق حينها.