حضرت عقدة التسهيلات الاميركية لجهة قانون قيصر والعقوبات على سوريا، بين السفيرة الاميركية دوروثي شيا ووزير الطاقة وليد فياض، حيث وصفت شيا الملف المعقد بـ«الوثائق الطويلة والعقود، التي تحتاج الى محامين يحتاجون الى ساعات من المراجعة، ومن جنسيات عدة، فضلاً عن طبيعة المشاورات المعقدة مع البنك الدولي الجهة المخولة بتمويل الحكومة اللبنانية، الى ارشادات تتعلق بالهيئة الناظمة وتحصيل الفواتير، وصولاً الى تعقيدات الاسعار في اسواق الطاقة العالمية، الناجمة عن الحرب الروسية – الاوكرانية او «الغزو الروسي لأوكرانيا» على حد تعبيرها، وأسباب اخرى، لم تشأ السفيرة الكشف عنها، لتخلص الى الطلب الى الشعب اللبناني بالصبر، لأن الاستفادة من «كهرباء مستدامة» ليست بالأمر السهل «لا سيما في الوقت الحالي».

وكشفت مصادر متابعة لملف الكهرباء ان اللقاء الذي جرى بين الوزير فياض والسفيرة شيا على كل ما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة لاستجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، وضخ الغاز المصري الى لبنان لزيادة توليد الكهرباء والعوائق التي لا تزال تعترض انجاز هذه العملية برمتها، والمباشرة بالخطوات التنفيذية.

وقالت المصادر ان السفيرة الاميركية  ابلغت الوزير فياض بأن بلادها ملتزمة باتخاذ الخطوات لاصدار الاعفاءات المطلوبة بموجب قانون قيصر، لتسريع الخطى للمباشرة بوضع خطة استجرار الكهرباء وضخ الغاز، كما تم الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية والسلطات بالاردن ومصر، الا ان كل ذلك يبقى مرتبطا بقيام الحكومة اللبنانية قبل كل شيء، بإقرار خطة الكهرباء بالكامل، ونهائيا وبكل مكوناتها الاصلاحية، ليتسنى قيام البنك الدولي بتمويل الجانب المتعلق فيه، ولا سيما تمويل ثمن وتكاليف عملية استجرار الطاقة للجانب الاردني و ضخ الغاز للجانب المصري.

واشارت المصادر الى ان السفيرة شيا، ابلغت الوزير فياض، بأن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية تأخير انجاز خطة النهوض العامة بالكهرباء، ما تسبب بتأخر المباشرة باستجرار التيار الكهربائي من الاردن وضخ الغاز المصري الى لبنان، وكلما سرعت الحكومة اللبنانية الخطوات لاقرار الخطة المذكورة، كلما تسارعت خطى استجرار الطاقة الكهربائية وضخ الغاز المصري الى لبنان.