ما انتهى اليه الاجتماع السياسي والامني والقضائي الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس، هو تكليف المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اعادة التواصل مع السلطات السورية لإيجاد حل لملف السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية. وهي المرة الثانية التي يكلف بها اللواء البيسري بقرار حكومي التواصل مع السلطات السورية للتنسيق في ملف اعادة النازحين السوريين واستئناف العودة الطوعية والآمنة. وهو زار دمشق في ايار الماضي لهذه الغاية والتقى عددا من المسؤولين الامنيين السوريين.

تشهد السجون اللبنانية نسبة 31 في المئة من مجموع الموقوفين والمحكومين السوريين الذين يقدر عددهم بـ 2500 سجين ومحكوم بينهم 80 في المئة في السجن المركزي ينفذون احكاما قضائية او لا يزالون قيد المحاكمة امام المحاكم اللبنانية في قضايا قتل وسرقة وسلب ومخدرات. وباقي النسبة تتوزع على سائر السجون والنظارات لعدم القدرة الاستيعابية في السجون.

وفي عِداد النزلاء السوريين يوجد 600 موقوف تقريبا في قضايا ارهابية ينفذون في الغالب عقوبتهم السجنية. وبحسب ما ذكره المحامي محمد صبلوح المتابع لملفات هذه الشريحة ان عدد هؤلاء المعارضين السياسيين في السجون اللبنانية لا يتعدى 600 سجين. ويرعى تحييدهم عن ملف التسليم إتفاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2002 الذي يمنع تسليم اي شخص يمكن ان يتعرض للتعذيب في بلده تحت طائلة المساءلة مثلما ترعى اوضاعهم القوانين المحلية.

وبذلك يتقلص عدد الموقوفين والمحكومين السوريين المشمولين بخطة ملف التسليم الى بلادهم الى 1900 سجين. وبموجب الاتفاق القضائي اللبناني - السوري الموقّع عام 1951 فإنه يعود لكل من الدولتين تسليم الموقوف الذي لم يحاكم بعد، او الذي حوكم وصدر الحكم بحقه على ان ينفذ العقوبة المحكوم بها في سجن بلده حتى لو كان هذا الحكم لم يبرم بعد، او لا يزال ملف التحقيق معه في مراحله القضائية الاستنطاقية. ويشترط هذا الاتفاق تضمين ملف كل موقوف التفاصيل المتعلقة بالتهمة الموجهة اليه بما فيها الادلة، فضلا عن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه او الحكم الذي طاوله او ما تبقى له من عقوبته السجنية. واستثنى الاتفاق المشار اليه تسليم سجناء او محكومين في جرائم ذات طابع سياسي. ولا توجد عقبات قانونية تحول دون التسليم في اي مراحل من الملاحقة القضائية ما عدا تلك المستثناة بالطابع السياسي للجريمة.

وفي حال جرى التجاوب من الجانب السوري مع الخطة الحكومية يمكن اللجوء الى بت ملفات الداخلين خلسة الى لبنان قضائيا ثم ترحيلهم بقرار اداري يصدره الامن العام اللبناني، وكذلك تقرير القضاء تخلية سبيل موقوفين بجنايات تمهيدا لتسليمهم الى بلادهم عبر الامن العام ايضا او متابعة تنفيذ عقوبتهم في سجن بلادهم.

ثمة اوجه خلاف بين القانون اللبناني والاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا بالنسبة الى الاجانب الملاحقين على الاراضي اللبنانية، وبينهم سوريون، حيث ينص القانون الوضعي على محاكمة الموقوف امام القضاء اللبناني وترحيله بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ووفق كلام المحامي طوني نصرالله لـ"النهار" ان الاتفاق بين الدول يسمو على القانون الوضعي اللبناني نظرا الى طبيعة هذه الاتفاقات التي تعدل القانون المحلي. وفي رأيه ان لا مناص من الاتفاق مع الدولة السورية على ملف تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية شأن تأمين العودة الآمنة للنازحين التي لا تتأمن إلا بقرار لبناني مركزي موحد مع اقتضاء تنفيذه ميدانيا لأن امكانات التنفيذ لا تتوافر لكل البلديات. ويعتبر نصرالله انه من وجهة نظر الاوروبيين ان وقف المساعدات المادية للسوريين في لبنان مع عدم تأمين عودتهم الى بلادهم يمكن ان يتحولوا الى ارهابيين وان تزيد الافعال الجرمية.

ويختصر مسؤول قضائي لـ"النهار" مجريات خطة تسليم السجناء السوريين الى بلادهم بأن تنفيذها يتوقف على الارادة السورية ليس إلا...