المصدر: وكالة الأنباء المركزية

الموسم السياحي على مشارف الانتهاء بعد أن شكل المغتربون والسياح إبرة بنج موقتة للاقتصاد المحلي، ومع مغادرتهم ستتراجع مداخيل مختلف القطاعات بشكل ملحوظ، خصوصاً وأن أوضاع اللبنانيين المقيمين صعبة جدّاً، لا سيما وأن البلد على أبواب انطلاق الموسم الدراسي في حين أن أغلب الأقساط المدرسية والجامعية باتت تحتسب بالدولار الفريش الذي يحلّق يومياً إلى مستويات مخيفة، ما يعني أن تأمين الحاجات المعيشية سيصبح أكثر تعقيداً. توازياً، يتواصل الرفع التدريجي للدعم على المحروقات التي بدأت أسعارها تشهد مزيداً من الارتفاع، خصوصاً وأن الظروف العالمية أيضاً تعزز الارتفاع هذا، وصدر اليوم جدول تركيب الاسعار مع تعديل بنسبة الدولار المدعوم والمؤمن من قبل مصرف لبنان وفقاً لمنصة صيرفة من %70 الى %55 وارتفاع بنسبة الدولار غير المدعوم من %30 الى %45. إلى ذلك، يضاف إجراء رفع الدولار الجمركي إلى 20000 ليرة لبنانية ما يهدد بمصائب جديدة، خصوصاً وأن مداخيل المواطنين على حالها مقابل ارتفاع متواصل في المصاريف، وكانت نقابة مستوردي المواد الغذائية نبّهت من كارثة في الأسعار في حال ارتفاع الدولار الجمركي ودولار السوق السوداء معاً. إلا أن المسؤولين المتقاعسين عن تأدية مهامهم من دون وجود رغبة بالإصلاح، يحاولون اللجوء إلى الحلّ الأسهل لرفع إيرادات الدولة إلا أن حلولهم تزيد المشاكل تعقيداً. هذا من دون غض النظر عن خطورة الدخول في دوامة عدم تشكيل حكومة مع الحديث عن احتمال حصول فراغ رئاسي، في ظلّ عدم اكتراث خارجي بأوضاع لبنان. فما الذي ينتظر البلاد في المرحلة المقبلة؟ 

الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يؤكّد لـ "المركزية" أن "البلاد حتماً قادمة على مرحلة أصعب. في المقابل، اعتاد اللبنانيون على الصعب وهم مهيئون للمرحلة المقبلة ولطالما اعتادوا على محاولة التعايش ما يخفف بعض الشيء من صعوبة مواجهة المشكلة القادمة".

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

ويرى أن "روح المسؤولية مفقودة لدى أغلب اللبنانيين وليس فقط عند المسؤولين، مقابل انعدام روح التضامن والتعاضد الوطني في ظلّ الظروف الصعبة إذ كلّ شخص يريد تأمين مصالحه على حساب الآخرين والاستفادة من المشاكل لتحقيق أرباح".

وبالنسبة إلى الدولار الجمركي، يعتبر أن "لا مفرّ من رفعه، وهذا الأسلوب الأسهل لزيادة مدخول الدولة إلا أنه يفترض على الأقل درس السلع التي ستعفى وفقاً للحاجة إليها، والمعيار يختلف من بلد إلى آخر فمثلاً في لبنان السيارة لا تعدّ من الكماليات الفاخرة لأن لا وجود لنقل عام فيه على عكس فرنسا مثلاً حيث يمكن الاستغناء عن السيارات. إلا أن هذا الإجراء ليس الحل طبعاً الذي يكون عبر انتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين وتشكيل حكومة جديدة مع ضمان استقلالية القضاء وعودة القطاع العام إلى نشاطه وتطبيق الإصلاحات لاستتباب الأوضاع وتحسين الدورة الاقتصادية...".