صنّف بنك الاستثمار العالمي، غولدمان ساكس، لبنان في المركز 66 بين 74 سوقاً ناشئة، وفي المركز 11 بين 12 دولة عربية على مؤشره السيادي البيئي والاجتماعي والحوكمة للأسواق الناشئة لعام 2024.

جاء لبنان في المركز 66 بين الأسواق الناشئة وفي المركز 11 عربياً على مؤشر 2023. واستناداً إلى مجموعة البلدان ذاتها في استطلاعي عامي 2023 و2024، انخفض ترتيب لبنان بين الأسواق الناشئة بمقدار ثلاث درجات، في حين بقي ترتيبه الإقليمي من دون تغيير على أساس سنوي.

كان أداء لبنان أفضل على مؤشر ESG (معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية) من ساحل العاج، الكاميرون وباكستان، في حين كان أداؤه أضعف من أداء الغابون وإثيوبيا وزامبيا بين الأسواق الناشئة. وحصل لبنان على درجة 5.09 نقاط على المؤشر لعام 2024 مقارنة بدرجة 5.3 على مؤشر 2023، ومقارنة بمتوسط ​​درجة الأسواق الناشئة 6.22 نقاط ومتوسط ​​درجة العرب 5.9 نقاط. كما جاءت نتيجة لبنان أقل من متوسط ​​درجات دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 6.37 نقاط ومتوسط ​​درجات الدول العربية غير الخليجية البالغ 5.42 نقاط.

وفي موازاة ذلك، سبق لبنان بوليفيا وأذربيجان والبحرين، في حين تأخّر عن ترينيداد وتوباغو والكويت وإندونيسيا بين الأسواق الناشئة في فئة البيئة. يغطي هذا المكون الاستخدام الحالي للدولة للموارد الطبيعية، ومستوى التلوث واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المرتبطة بشكل أساسي بتغيّر المناخ. وجاء لبنان في المركز الثاني بعد البحرين وعمان والعراق.

كما تقدم لبنان على طاجيكستان والهند والأردن، في حين جاء في مرتبة متأخرة عن مصر وفنزويلا والمغرب بين الأسواق الناشئة.

إمّا بالنسبة الى الفئة الاجتماعية، التي تدرس عدم المساواة في بلد ما، من حيث التوظيف والوصول إلى الموارد الأساسية مثل الحصول على خدمات نظيفة ووقود الطهي والكهرباء، فضلاً عن مستويات الصحة والتغذية للسكان، فقد سَبقَ لبنان الأردن والعراق فقط عن هذه الفئة.

علاوة على ذلك، تقدم لبنان على باكستان والعراق وطاجيكستان، وجاء خلف مصر والكاميرون ونيجيريا بين الأسواق الناشئة في مؤشر 2018.

ويستخدم البنك قاعدة بيانات البنك الدولي للمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويكمل الأخيرة بمتغيرات من مصادر أخرى لإنتاج المؤشر. يتكون المؤشر من 26 متغيراً مقسّمة إلى فئات البيئة والاوضاع الاجتماعية والحوكمة. علاوة على ذلك، يقوم البنك بحساب درجات المؤشر من خلال تصنيف فئات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة لكل دولة على مقياس من صفر إلى 10، حيث تعكس الدرجة 10 أفضل أداء. النتيجة الإجمالية لبلد ما هي متوسّط ​​مرجّح بالتساوي للدرجات في الفئات الثلاث.

وأشار البنك إلى أن وكالات التصنيف أخذت في الاعتبار بشكل متزايد فئات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إجراء مراجعات التصنيف، وعند اتخاذ إجراءات في شأن الصناديق السيادية. واعتبر أن درجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة الأعلى تميل إلى أن تكون مواتية للتصنيفات السيادية.