بين الرد اللبناني على الورقة الأميركية، ورسالة السفارة في إطار سلسلة الردود المتبادلة، عادت إلى الأذهان مرحلة تبادل الرسائل التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والذي أدى إلى وقف الحرب على لبنان.

ولم تشأ إسرائيل أن تكون بعيدة عن المشاركة في الرد، ولكن على طريقتها من خلال سلسلة الغارات التي استهدفت مناطق واسعة في البقاع الشمالي، تحت ذريعة استهداف موقع يتم تحصينه وتحديثه لـ «وحدة الرضوان» القوة الأساسية في «الحزب».

وتعكف اللجنة الخاصة المكلفة من الرؤساء الثلاثة التعاطي مع الورقة الأميركية، على دراسة الرد الأخير الذي نقلته السفارة الأميركية في بيروت كسبا للوقت. فقد أصبح الأمر واضحا أن النقاش والحوار يتركزان على أمرين هما: الجدول الزمني لتسليم السلاح، وإقرار علني من «حزب الله» بالموافقة على المبدأ بتسليم السلاح والالتزام بتنفيذه ضمن المهل الزمنية التي يتم التوافق عليها، شرط ألا تتجاوز نهاية السنة الحالية.

ورأت مصادر نيابية متابعة لـ «الأنباء» ان حصول إعلان رد «الحزب» بالموافقة على تسليم السلاح بعدما كان وافق ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي على الانسحاب من جنوب الليطاني وتسليم السلاح الموجود هناك، يكون بمنزلة الالتزام بانتهاء الحرب مع إسرائيل، ما يمهد لخطوات أخرى، وهي الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة في الأراضي اللبنانية، ومن ثم تنفيذ بقية البنود الأخرى لجهة الاتفاق على النقاط الحدودية الـ 13 المعلقة منذ التحرير في 25 مايو من العام 2000، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح الباب أمام المساعدات للبنان لإعادة إعمار ما هدمته الحرب.

واعتبرت المصادر أن إرسال الرد الأميركي عبر السفارة، يشير بوضوح إلى إرادة حازمة من واشنطن لعدم الغرق في الردود المتبادلة، وهي تتطلع إلى وجود أجوبة واضحة ونهائية عند عودة الموفد الأميركي توماس باراك إلى لبنان، خصوصا لجهة موقف «الحزب» بشكل علني، وإن كانت الموافقة الضمنية موجودة لدى الرؤساء الثلاثة، ومشروطة بضمانات يريدها «الحزب» حول إزالة تداعيات الحرب.

على صعيد آخر، فاجأت جلسة المجلس النيابي لمناقشة الحكومة في سياستها الكثيرين لجهة تميزها بأمرين: أولا هدوء النقاش بعيدا من السجالات والتحديات أو السقوف العالية. وثانيا أنها شكلت ما يشبه رافعة ودعم للحكومة للسير بخطواتها، خصوصا لجهة الوقوف خلفها في موضوع سحب السلاح وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن عقد الجلسة جاء بترتيب بين الرؤساء الثلاثة لتحقيق هدفين، أولهما تنفيس الاحتقان السياسي والنيابي حول عدم اطلاع الكتل النيابية والوزراء على مضمون الورقة الأميركية.

والثاني إعطاء الدعم المطلوب للحكومة للتقدم في خطواتها، لجهة سحب السلاح من جميع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، وقد تحقق هذا الأمر.