تلتئم لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية غداً الخميس في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها ملف القرصنة الإلكترونية التي تعرّض لها مطار بيروت الدولي في 7 كانون الثاني الفائت، والتحقيقات التي جرت في شأنه، علماً أن أياً من نتائج التحقيق لم يتم الكشف عنها حتى اليوم على رغم الوعود الكثيرة التي قُطِعَت من المسؤولين المعنيين بنشرها لإطلاع الرأي العام عليها! 

النائب طه ناجي عضو لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية يؤكد لـ"المركزية" أن "لا تقرير نهائياً حتى اللحظة حول نتائج التحقيقات في موضوع القرصنة"، عازياً ذلك إلى "انشغال مجلس النواب والحكومة واللجان النيابية في مشروع الموازنة، وصبّ كل الجهود على إنجازها وإقرارها".

ويكشف عن "بيان سيصدر حول هذه القضية عقب انتهاء اجتماع لجنة الأشغال والنقل النيابية غداً"، مبدياً اعتقاده أن "الخميس سيكون لدينا تصوّر عمّا حصل، إما من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أو من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أو من الإثنين معاً. حتى لو نستطع جزم مشاركتهما في الاجتماع إنما يكون قد وصل إلى اللجنة هذا التصوّر المرتقَب".

ويذكّر في السياق، بأن "وزير الداخلية سبق وصرّح من مطار بيروت عقب حادثة القرصنة، أنه سيتم رفع تقرير بنتائج التحقيقات لتبيان حقائق الحادثة ومَن يقف خلفها... إنما صُبَّت الجهود كافة على تفادي تكرار الحادثة وحماية المطار من مثل هذه العمليات، على رغم عدم صدور التقرير".

الصادق: .."المطار سائب"

النائب وضّاح الصادق يقول عبر "المركزية": أصبح معلوماً لدى الجميع أن لا ضوابط إطلاقاً في مطار بيروت الدولي، بل الفوضى هي سيّدة الموقف! إذ إن هذا المرفق العام لا يُسمَح للدولة ولا للقضاء ولا حتى للأجهزة الأمنية بالتدخّل في شؤونه، لأنه ممسوك من جهة حزبية أقوى بكثير من القضاء... وقد تقدّمنا من المدّعي العام التمييزي بإخبارٍ قضائي مؤلَّف من عشرات الصفحات، أرسله بدوره إلى المدّعي العام الاستئنافي فوضعه في الأدراج. وقد تطرّقنا في هذا الإخبار إلى أمور تتعلق بالسلامة العامة، سلامة الركّاب والمطار والملاحة الجويّة، لكن أحداً لم يكلّف نفسه الاطلاع عليه. 

.."المطار سائب" يقول الصادق "لا وجود للنظام أو للعقود في حرمه فهو يفتقد إلى أي نوع من التنظيم".

ويعتبر أنه "في حال توقعنا إجراء تحقيقات جديّة في ملف قرصنة المطار وصدور نتائج  تلك التحقيقات، فيجب في ضوئها استقالة بعض المسؤولين عن المطار وعدد كبير من الموظفين، لكن ذلك لن يحصل، كونهم محسوبين على حزب معيّن!".

أما الإعلانات المنتشرة داخل مطار بيروت، "فقد أطلقت في شأنها وزارة الأشغال العامة والنقل مزايدة فازت بها شركة شرعية، وهي تتولى موضوع الإعلانات" بحسب الصادق، "أما المشكلة فتكمن في الموقف الخاص بالمغادرة خارج المطار والذي تم وضع اليد عليه حيث تم تكليف شركة لبَيعه من دون إجراء أي مزايدة أو مناقصة، فسيطرت على ألواح الإعلانات للشركة التي كانت موجودة بشكل شرعي، ويتم بيعها على الصعيد الشخصي من دون أن يسأل أحد عن مصير المداخيل والجهة المستفيدة منها!".