أعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن الملف القضائي الذي تسلّمته من الجانب الليبي «لا يشكّل أي قيمة مضافة» في مسار القضية، معتبرة أنه «لا يتضمّن أي نتيجة أو حسم»، ومؤكدة استمرار الرهان على استكمال التحقيقات.

وذكرت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن «الملف المذكور جاء مقتصراً على تحقيقات محدودة جرت في عام 2012 فقط، ومعظمها يتعلّق بإفادات حرّاس وشهود على جثةٍ أثبت الجانب الليبي نفسه عبر فحوصات الحمض النووي أنها تعود للمعارض الليبي منصور الكيخيا»، مشيرة إلى أن مقرّر اللجنة كان قد اطّلع على مضمون هذا الملف منذ ذلك التاريخ.

وتساءلت اللجنة في بيانها: «ما الذي حصل بعد عام 2012 من تحقيقات؟ فإن كانت موجودة، فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإن لم تحصل، فإنّ ذلك يستوجب من السلطات الليبية توضيح الأمر».

وأعلنت اللجنة أنها ستباشر «بالتواصل السريع وتوجيه الكتب اللازمة للجانب الليبي بناءً لما تمّ الاتفاق عليه خطياً بشأن تحديد قناة التواصل»،، مشيرة إلى «الوعد المتجدّد» من الجانب الليبي «بالتعاون في ملف إخفاء الإمام ورفيقيه، وسيتم إعلام الرأي العام في لبنان وليبيا بالمستجدات تباعاً مع مراعاة قاعدة سرية التحقيقات».

وأكّدت اللجنة أنها أبلغت المسؤولين الليبيين خلال الزيارة الأخيرة إلى بيروت، أن «هناك إجماعاً من كل اللبنانيين على الإمام ودوره وقضيته»، مشدّدة على أن «مفتاح أي علاقات سوية بين لبنان وليبيا هو التعاون في هذه القضية، وهذا ما نأمل أن نراه في المستقبل القريب للوصول إلى الإمام ورفيقيه».

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أنه «لا يشكّل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدّم في العمل في القضية، بل إنه ليس فيه أي نتيجة ولا حسم ولا حتى أقل من ذلك»، معتبرة أنه «يحتاج إلى كثير من العمل ليُبنى عليه، إلّا أننا رغم ذلك ما زلنا نراهن على استكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن لتعويض ما فات من وقت».