أصدرت لجنة محمية جزر النخل البيان الاتي: "عقب انتهاء التحقيقات الميدانية التي اجراها خبير الحرائق ومفرزة الشواطىء وتسليم التقرير الى المدعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل والذي يستكمل جمع الملف وتحقيقاته لتحديد الفاعلين، وبعد التنسيق مع معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وحرصا منه على ابقاء الجزيرة مكانا للسياحة المسؤولة لاهالي طرابلس والمينا، تقرر اعادة فتح المحمية صباح الاحد 2 تموز على ان يستخدم الجزء الرملي منها فقط، حتى انتهاء الفريق الاختصاصي المكلف من قبل وزارة البيئة تحقيقاته واقتراحاته حول تحسين واقع المحمية وإدارتها وحماية التنوع البيولوجي ووضع قيود للسلامة العامة وطرق تنظيم الزيارات، مع التشدد في منع استخدام الفحم والمواد المشتعلة المخصصة للشواء، حيث سيقوم رئيس اللجنة مع عناصر من شرطة بلدية وموظفي المحمية بمؤزارة من مخابرات الجيش ومفرزة الشواطىء بالتأكد من احترام شروط زيارة الجزيرة".