التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية.

وتمنى الوزير نصار خلال اللقاء على أهمية الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون. وقد أكد الرئيس بري موافقته وتأييده لهذا المسار الإصلاحي.

كما جدد الوزير موقفه الواضح من مسألة السلاح، مؤكداً على ضرورة حصره بيد الدولة دون سواها و رفضه ربط موضوع تسليم السلاح لشروط داخلية أو خارجية

أما في ما يتعلق بملف التشكيلات القضائية فلم يفتح النقاش فيه، وقد اقتصر على إشارة مقتضبة من قبل الرئيس بري للوزير نصار: “أنا مؤسساتي مع المؤسساتيين”، مشيراً إلى أن موقف الوزير كان نابعًا من حرصه على المؤسسات .

صوت لبنان تابعت اللقاء المثمر والإيجابي بين الرئيس بري ووزير العدل عادل نصار، وخلصت إلى الانطباعات التالية:

أولًا: توافق بري ونصار على الاحتكام إلى مرجعية المؤسسات وتأكيد رئيس المجلس لوزير العدل ثبات التعامل معه على أساس مؤسّساتي للنهج المؤسساتي الذي يحكم عمل نصار.

ثانيًا: توافق بري ونصار على أهمية ضمان استقلالية القضاء كسلطة مساهمة في تعزيز الثقة بالدولة الراعية وبالعدالة، بعيدًا من التدخلات السياسية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر الاجتماع أن رئيس المجلس سيعطي الأولوية لإقرار مشروع استقلالية القضاء في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.

الاجتماع تناول أيضًا التطورات السياسية في ضوء تبادل الأوراق بين الولايات المتحدة ولبنان حول تعزيز ثبات القرار ١٧٠١ وسحب السلاح وانسحاب إسرائيل من التلال الخمس ورزمة الإصلاحات المالية والمصرفية المرتقب إقرارها.