جيد ومهم وضروري أن تقرر الحكومة التقديد في الأموال العامة!

وواجب ومسؤولية معرفة مصير أموال اللبنانيين، وكيف صرفت، ولأية أسباب، ومن خلال أية آليات، وتحت سقف أية قوانين؟

ومريح للبنانيين أن يشعروا بأن حكومتهم تراقب وتحاسب وتعمل للشفافية من خلال تدقيقها في أموال مصرف لبنان!

ولكن الجيد والضروري والواجب والمسؤولية والمريح هو أن تقرر الحكومة التدقيق في كل الحسابات بدءا بحساباتها هي، في كل وزاراتها وصناديقها ومؤسساتها وتلزيماتها ومشاريعها وصفقاتها!

لا يكفي أن تدقق الحكومة في حسابات مصرف لبنان ليحصل اللبنانيون على حقوقهم!

لقد كان يمكن للقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة أن يكون أكثر صدقية وأكثر فاعلية لو هي أرفقته بقرار التدقيق في حسابات الدولة اللبنانية مباشرة لا في حسابات مصرف لبنان، وهي للمناسبة مختلفة!

ولكن لا بأس... فكل الطرقات تؤدي الى روما!

فالتدقيق في حسابات مصرف لبنان يمكن أن يظهر تجاوزات المصرف وأخطاءه – إن وجدت – ولكنها بطبيعة الحال ستكشف كيف طلبت الدولة اللبنانية صرف الأموال من حساباتها لدى مصرف لبنان ومن خلال الاعتمادات التي فتحت، ولمن، وكيف؟

من مؤسسة كهرباء لبنان ... الى سلسلة الرتب والرواتب التي اعتمدت رشوة انتخابية ... الى الفاتورة النفطية ... الى حجم الأموال التي دخلت الى حسابات الدولة من الاتصالات والجمارك والضرائب والرسوم وغيرها!

لا يجوز لأي مؤسسة أن تكون فوق المحاسبة!

ولكنه لا يجوز أن تحصر المحاسبة بمؤسسة دون غيرها وإلا تحولت المحاسبة انتقاما وكيدية!

بالأمس قررت الحكومة أن تدقق في حسابات مصرف لبنان لتعرف حقيقة وحجم الاحتياطات النقدية المترافرة لدى المصرف!

وبعد أقل من 24 ساعة تعلن وزارة المال انها 22 مليار دولار!

فهل انتهى التحقيق؟

أم أن للتحقيق أهدافا وغايات أخرى؟

الكلمة الفصل والجواب للمستقبل ... إذا بقي للبنانيين مستقبل في ظل هذه السلطة وهذه الحكومة!

 

أبو الحنّ