إسرائيل التي أثنت رسمياً على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح، أعاد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو تأكيد أهمية القرار، معلناً أن القوات الإسرائيلية ستقلّص وجودها تدريجاً في الجنوب إذا نجحت السلطات في حصر السلاح. الترحيب الإسرائيلي بالقرار اللبنانيّ لا يقلّل من بعض الانتقادات التي توجهها تقارير إسرائيلية إلى لبنان، ومن بينها تقرير صدر حديثاً يزعم أن "حزب الله" متغلغل داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية و"لا يمكن إسرائيل ان تنظر إلى الجيش اللبناني على أنه جهة مستقلة".

كيف يمكن لبنان أن يفسّر أسباب زعم البعض إسرائيلياً أنّ "حزب الله" مخترق الجيش اللبنانيّ؟

يقول اللواء الركن المتقاعد عضو المجلس العسكري اللبناني سابقاً سمير الحاج لـ"النهار" إن "مؤسسة الجيش اللبناني تتخذ قراراتها من الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها "حزب الله" حيث تشارك كلّ الفئات من المجتمع اللبناني في القرار السياسي. ليس الحزب من يأمر المؤسسة العسكرية، إنما هناك مؤسسة سياسية متمثلة بالحكومة اللبنانية تأمر الجيش المتماسك لأنه يتبع لها وينفذ قراراتها. وقد اتخذت الحكومة قراراً واضحاً بحصر السلاح، لكن الجيش ليس مستعداً للتنفيذ لأن قرارا كهذا يتطلب توافقاً وطنياً".

ويرى الحاج أن "إسرائيل تبحث عن حشر الحكومة اللبنانية لأن مصلحتها الضغط عليها واتهامها لإحراجها، باعتبارها لا تزال مقصّرة في قرار حصر السلاح. وتستغل إسرائيل الواقع اللبناني وسط وضع ناتج من تكوّن لبنان من ميليشيات وطوائف".

ويفضّل لو أن "الحكومة اللبنانية أعطت الجيش مهلة أشهر إضافية لإعادة تكوين نفسه، فيما لا قدرة لدى "حزب الله" على محاربة إسرائيل، لكنه يحارب الداخل اللبناني. الإسرائيلي لن يدخل طرفا في ما يحصل في الداخل اللبناني لكنه يتنمرّ على اللبنانيين لا أكثر".

ويستنتج الحاج أن "محور "حزب الله" ليس في حاجة إلى أن يخترق الجيش اللبناني لأن لديه أشخاصاً عيّنوا في المؤسسة بموافقته. ولا ترجيح أن يكون الحزب قد أرسل عناصر بلباس الجيش لأن لا أفق عسكرياً عاماً لدى الحزب، وطرق إمداده أقفلت ولا مجال له ليجدد ترسانته الحربية".