سأل عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفيسور ألان حكيم: "هل اللبنانيون راضون عمّا يجري في كل استحقاق وفي كل تعيين ومحطة مهمة سياسيا واداريا حيث الشائعات وخرق الدستور والقوانين ؟".

ورأى عبر برنامج "الحكي بالسياسة" من صوت لبنان أنّ كل ما يجري اليوم محاولة التفاف حول الدستور لعدم الإجابة على أسباب وخلفية التعطيل في ملف الرئاسة مشددا على ان الحل لتراكم الأزمات بسيط وهو بتطبيق القانون والدستور.

وعن ملف مصرف لبنان، رأى حكيم انه من الواضح ان الحاكم رياض سلامة لن يجدّد والحل باستلام النائب الاول لحاكمية مصرف لبنان سائلا: "لماذا لم يقدم النواب الأربعة على خطوة الاستقالة قبل ذلك؟ ولماذا استفاقوا اليوم ؟" واضعا كل ما يجري في اطار المحاولات لعدم الاجابة على السؤال الجوهري وهو " لماذا ليس لدينا رئيس للجمهورية ".

ورأى أنّ ثمة محاولات للالتفاف على الدستور والسبب الاول للبلبلة القائمة والهرطقة هو عدم وجود رئيس للجمهورية وقال:" بعد انتهاء ولاية سلامة، لن يتغير شيء بالآليات المالية القائمة وبطريقة العمل الاداري لمصرف لبنان والنتيجة ان لا تغيير في سعر الصرف".

أضاف: "هذا الموضوع حيوي للمرحلة المقبلة ولا حل آخر اليوم سوى صيرفة رغم انها ليست الحل الأمثل" الا انه تمنّى حصول تعديلات اساسية تحسينيّة آسفا لعدم المسؤولية في التعاطي بالملف الاقتصادي .

واعتبر ان صيرفة بمعاييرها وآليتها تمنع الاحتكار والمضاربة وتبييض الأموال ولكن لا آلية موجودة اليوم الا ويلتفّون حولها للمصالح الخاصة والربح السريع اذ لا مراقبة ولا محاسبة.

وأكد حكيم انه لا يمكن إلغاء صيرفة الا من خلال ايجاد البديل أي الاصلاحات والخطة الشاملة للتوصل الى رؤية وحلول عملية ومن هنا ننادي بالعلاقة الوثيقة والعضوية بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية.

واعتبر حكيم انه رغم ظاهرة المطاعم الحاشدة فان أكثر من 70% من المواطنين يعانون يوميا و"نحن نواكبهم ونرى الكارثة ولا احد يخبرنا اننا في أحسن حالة ".

عن التدقيق الجنائي، أشار حكيم الى ان التقرير يجب أن يُعلن لا أن يبقى "في الجرور" ونحن بحاجة له لنعرف اين وكيف صرفت الاموال ونحن ككتائب نطالب بتدقيق جنائي في جميع الوزارات لا فقط في المركزي مشددا على ان التدقيق الجنائي حاجة للمرحلة المقبلة للانطلاق في الحوكمة والادارة الرشيدة ونحن لاحقنا الموضوع قضائيا وتشريعيا واداريا ونتمنى من زير المال تنفيذ قرار القضاء بالكشف عن مضمون التقرير وسنصل الى نتيجة لأن الامر حيوي ويعني المواطن.

وفي موضوع رئاسة الجمهورية، أوضح حكيم ان الأفكار غير واضحة حتى الآن لاسيما لناحية الحوار وشكله إنما المهم التلاقي بين الجميع للتوصل الى حلول عملية .

وقال: "سيادة ودستور وجلسات متتالية" فحوى الاجتماع الخماسي وأين الدستور يتكلم عن البحث في مواصفات الرئيس؟".

أضاف:"في الدستور هناك انتخاب لرئيس الجمهورية واذا كان لا بدّ من التلاقي للنقاش فنحن لسنا ضدّ ذلك انما نريد ان نعرف المدة الزمانية وما بعد الجلسة الحوارية".

ولفت الى ان المعارضة ذهبت بعد المرشح المثالي الى مرشح وسطي و"تنازلنا ودورهم التنازل والمعيار الاول قبل الحوار هو معرفة هل تنازلوا عن مرشحهم ولا جواب لدينا الى اليوم ولا اقتراح من الموفد الفرنسي لودريان حول الاسماء ما يعني ان التسوية الفرنسية وُضِعت جانبا وعدنا الى الصفر ".

وأشار الى اننا أمام خيارين: إمّا الرضوخ وإمّا المواجهة ونحن قررنا المواجهة وأضاف:"سننتقل الى مواجهة على صعيد المؤسسات وستكون أبعد من رئاسة الجمهورية لان المشكلة الاساسية سلاح حزب الله ومن يناديك الى الحوار سلاح ارهابي غير شرعي ونحن شركاء في الوطن انما لسنا شركاء مع سلاح غير شرعي " معتبرا ان ما ينادون به هو ليس حوارا انما فرض.

وشدّد على ان المواجهة ستكون سياسية داخل المؤسسات ووضعنا خطة العمل ولكن نعطي قبل ذلك فرصة ضمن اطار محاولة اللجنة الخماسية لايجاد حل رئاسي وسنعود الى المعارضة لاتخاذ موقف واحد موحد في كل الامور من بينها حوار لودريان والمواجهة.