أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى أدنى مستوى منذ بداية العام 2023. وسجّلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة انخفاضات كبيرة في شهر كانون الأول 2023، بينما انخفض مؤشر التوظيف للمرة الأولى منذ شهر أيار 2023. ورغم ذلك، تحسَّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل رغم أنَّ الشركات اللبنانية ظلَّت متشائمة في توقعاتها للنشاط التجاري للعام المقبل.

وفي غضون ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار. وارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة متدنية في ثلاثة أشهر.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (® .(PMIيُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وسجّل مؤشر ®BLOM Lebanon PMI انخفاضاً من 49.5 نقطة في شهر تشرين الثاني 2023 إلى 48.4 نقطة في شهر كانون الأول 2023 وهو المستوى الأدنى منذ شهر كانون الثاني 2023. وبوجه عام، أشارت قراءة المؤشر الرئيسي إلى تراجع متواضع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2023، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

"أشارت قراءة مؤشر PMI لبنان لشهر كانون الأول 2023 إلى تراجع كبير ومتسارع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وانخفض مؤشر PMI لبنان إلى 48.4 نقطة في شهر كانون الأول 2023 وهي أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأدنى قراءة منذ شهر كانون الثاني 2023. ويُعزى ذلك الانكماش الاقتصادي إلى زيادة عدم اليقين في صفوف الطبقة السياسية ، لا سيما التمديد المحتمل لفترة خدمة قيادة الجيش. وعلى الرغم من احتواء التأثيرات الإقليمية للحرب في قطاع غزة، لا يزال لبنان يواجه تحديات البيئة الاقتصادية المتقلبة. ومن الجدير بالملاحظة أنَّ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس فاقمت من التحديات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي أدّى إلى إهدار بعض مكاسب قطاع السياحة خلال موسم الأعياد. وتميَّز تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بانخفاض سريع في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة متأثراً بمجموعة من العوامل، مثل: ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والانخفاض الضئيل في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة. ورغم ذلك، تراجعت الضغوط على الأسعار. ورغم تحسُّنه بدرجة طفيفة، لا يزال مؤشر الإنتاج المستقبلي يشير إلى أنَّ الشركات اللبنانية ظلَّت متشائمة في توقعاتها للنشاط التجاري بسبب الأوضاع الصعبة في لبنان.

أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول هي التالية:

وكان انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة سريعة العامل الرئيسي وراء انخفاض المؤشر في شهر كانون الأول 2023. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أنَّ تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين أدّى إلى تراجع الأعمال الجديدة الواردة. وذكرت بعض الشركات أنَّ انخفاض الطلبيات الجديدة يُعزى إلى انعدام اليقين الاقتصادي والسياسي في البلاد. وعزتْ مجموعة من أعضاء اللجنة ذلك أيضاً إلى التأثير السلبي للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتأثر أداء المبيعات أيضاً بعوامل خارجية، منها انخفاض طلبيات التصدير الجديدة في شهر كانون الأول 2023 بعد تعافيها في شهر تشرين الثاني 2023. ورغم ذلك، كان معدّل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة طفيفاً.

واتّخذت شركات القطاع الخاص اللبناني موقفاً حذراً بخصوص الإنفاق في ضوء انخفاض الأعمال الجديدة الواردة إليها. ونتيجة لذلك، تراجعت الأنشطة الشرائية للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول 2023. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تدهور مؤشر مواعيد تسليم الموردين، ولكن بوتيرة أبطأ رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج.

وأظهرت نتائج المسح لشهر كانون الأول 2023 انخفاض أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم أنَّ معدّل فقدان الوظائف كان طفيفاً، غير أنَّ أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني انخفضت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. وتزامن الانخفاض في أعداد الموظفين مع انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي.

وفي الوقت ذاته، تراجعت الضغوط على الأسعار في شهر كانون الأول 2023. وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة معتدلة وبوتيرة هي الأدنى منذ شهر حزيران 2023. وفي المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة متدنية. وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

وأخيراً، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في شهر كانون الأول 2023، مسجلاً أعلى قراءة منذ شهر آذار 2020. ورغم ذلك، لا تزال قراءة المؤشر تشير إلى أنَّ الشركات اللبنانية قدمت توقعات سلبية للنشاط التجاري للعام المقبل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي من المتوقع أن تعيق تعافي الشركات.