طلبت وزارة الاقتصاد من وزارة الاتصالات "الطلب من شركتي الخلوي Alfa وTouch إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضا، منعا لأي استغلال في الأسواق."

واقترحت الوزارة استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من جانب وزارة الاتصالات بهدف تنظيم القطاع والحدّ من العشوائية.