أفادت معلومات للـLBCI بأن "المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق".