المصدر: وكالة أخبار اليوم

كتب الزميل شادي هيلانة في "أخبار اليوم" : 

يُعدّ الاتجار بالعملة، ظاهرة جديدة في المجتمع اللبناني، الذي حثّ البعض الى تذويبها والاستفادة من المعادن الموجودة فيها، تحديداً تلك النقود المعدنية من فئتي 250 ليرة لبنانية المصنوعة من النحاس، و500 ليرة لبنانية المصنوعة من النيكل، حيث ان مئة قطعة من فئة 250 ليرة مثلاً، تُساوي 25 ألف ليرة لبنانية".

فرضت هذه التجارة نفسها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفتّ سوءاً في البلاد، ففي أيام الشحّ والقلة، يبتدع الإنسان طرقاً جديدة، لتحقيق الحدّ الأدنى من الدخل الإضافي، وقدّ وجد المواطن اللبناني في "القطع المعدنية" ضالته - ولكنها اثرتّ سلباً في بعض التفاصيل".

ما معنا "نردّلك"

ومع انهيار سعر الليرة، صار من سابع المستحيلات ايجاد قطع نقدية معدنية في الاسواق اللبنانية، رغم فقدانها للقدرة الشرائية ، ومن يدخل 90 بالمئة من السوبرماركت يُدرك جيداً ما نعنيه، اذ يعطونه مقابل ٢٥٠ او ال٥٠٠ ل ل، قطعة بونبون قدّ يرميها في سلّة المهملات عند خروجه.

وبعملية حسابية بسيطة، فان تكرار الامر مع ١٠٠ زبون – على سبيل المثال- يومياً يجعل الربح عالياً جداً.

ونسأل هنا، لماذا لا تعمد السوبرماركات الى "مسامحة" الزبون بال ٢٥٠ او ال٥٠٠ او ادخالها ب carte حافظ النقود الذي خُصصّ لهُ من المتجر المذكور؟ بدل انّ تُحمّل من جيبة الأخير في كل مرة يتبضع فيها حتى تتجاوز عشرات المراتّ ويكون الجواب حاضراً دائما "monsieur " ما معنا نردّلك " .

عمولة حرزانة

تصِل احدى السيدات الى صندوق المحاسبة -وهي ربة منزل - تسحب عربة تحتوي على ما تعتبره اساسيات “ juste le necessaire” تقولها بالفرنسية، وتشير في حديثها الى وكالة " اخبار اليوم": "انّ جلّ ما في بالها - انّها ستدفع ال210 الاف وخمسمئة ليرة لبنانية - فأخذتّ المسؤولة عن الدفع 211 الفاً وأعطتها علكة صغيرة - بحجة عدم توفير العملة النقدية! لتفاجأ عند خروجها بولدٍ صغيرٍ لمّ يتجاوز العاشرة سنوات يحمل كيساً كبيراً من النقود المعدنية - وقال لمرافقه "عمولتنا اليوم صارت حرزانة".

سجل الجشع

أين مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة من كلّ هذا؟ ولم لا تقوم بزيارات كشف لضبط المخالفات والحدّ من تفلت هذه الظاهرة بعملية إحتيال نوعية- تحاول فيها السوبرماركات التذاكي على عقول الناس، في اسلوب لربما الذي "فهم السبب بطل العجب"، اذ تعتبرها تجارة مربحة تضاف الى سجل "الجشع" لدى تجّار الازمات، ويدفع دائماً ثمنها المواطن اللبناني كما تجري العادة.

انّ تلك الروايات تُعتبر "إخبار" الى الجهات المعنية... فهل ستتحرك؟!