ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، الجمعة، أن متجر بيع المشروبات الكحولية المخصص للدبلوماسيين غير المسلمين في السعودية "تم افتتاحه"، فيما سلط تقرير لـ"سي إن بي سي" الأميركية، الضوء على "مشكلة" تسعى السلطات السعودية لمواجهتها من خلال تلك الخطوة.

والأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية عن خطة فتح متجر لبيع المشروبات الكحولية في الرياض، سيكون مخصصا للدبلوماسيين غير المسلمين، وذلك في الحي الدبلوماسي (المعروف محليا باسم حي السفارات) الذي يستضيف البعثات الرسمية للدول الأجنبية.

وسيقتصر الوصول إلى المتجر، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالتا فرانس برس ورويترز، على الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من خلال تطبيق اسمه "دبلو" Diplo (مختصر كلمة دبلوماسية)، وسيُطبق مبدأ الحصص الشهرية.

ويعد أول متجر للكحول في السعودية "خطوة كبيرة"، لكنه يهدف أيضا إلى معالجة "مشكلة طويلة الأمد، تتمثل في تهريب المشروبات الكحولية"، وفقا لتقرير "سي إن بي سي" الأميركية.

وفي حين أن القرار يخدم فئة قليلة من الناس، فإنه يعد "تغييرا كبيرا" بالنسبة للمملكة الخليجية المحافظة، حيث تم حظر الكحول منذ عام 1952.

ومع ذلك، فإن الحظر "لم يمنع تدفق الكحول إلى المملكة على مر السنين، بل حدث ذلك خلف أبواب مغلقة"، وفقا لتقرير شبكة "سي إن بي سي".

وتستطيع السفارات الأجنبية استيراد المشروبات الكحولية بموجب اتفاقيات محددة مع الحكومة السعودية، في حين قامت بعض البعثات بإدخال المشروبات الكحولية إلى المملكة في "حقائب دبلوماسية" آمنة لا يمكن تفتيشها.

وغالبا ما تُباع الزجاجات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وفقا لمواطنين وأجانب مقيمين في البلاد. وكان جميع من صرحوا في تقرير "سي إن بي سي" تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.

 

وقال مستثمر سعودي يقيم بين دبي والرياض، إن "الجميع يعرف أي السفارات تبيع المشروبات الكحولية.. حيث تباع في السوق السوداء بـ4 أو 5 أو حتى 10 أضعاف السعر العادي". وتابع: "أصبح الأمر سخيفا وكان على الحكومة أن تفعل شيئا ما".

وذكرت الشبكة أنه يتم أيضا "بيع مشروبات كحولية مصنوعة محليا في المملكة منذ عقود"، وفقا لمغتربين عاشوا هناك سابقا.

وقال أحد المستشارين السعوديين لشبكة "سي إن بي سي"، إن نظام الشراء الجديد عبر تطبيق "دبلو" يهدف إلى "التعامل مع مشكلة التهريب التي نواجهها دائما مع الدبلوماسيين".

من جانبه، قال صاحب عمل سعودي آخر مقيم في منطقة الخبر شرقي المملكة: "علمت الحكومة أن الكثير من الكحول ينتقل من الكميات المخصصة المسموح بها للسفارات إلى السوق السوداء.. الآن تم وضع هذا التطبيق حيث سيحصلون على الكمية المخصصة لهم مع المراقبة من مكان مركزي".

ولم تستجب وزارة الخارجية السعودية ومركز الاتصالات الدولية في البلاد لطلبات "سي إن بي سي" للتعليق.

وكان مركز الاتصالات الدولية السعودي قد أكد في بيان، الأربعاء، أن تنظيم حصص الكحول للبعثات الدبلوماسية تم وضعه "لمكافحة التجارة غير المشروعة بالسلع الكحولية".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الحكومة "ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية"، وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.

وتفرض السعودية عقوبات صارمة على شرب أو بيع الكحول، تتراوح من الغرامات أو الجلد إلى الترحيل والسجن.

 

ومنذ سنوات، تشهد السعودية إصلاحات اجتماعية سريعة يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما، والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأثارت تلك الاصطلاحات تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة، على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.

ورأى كثيرون في المملكة، وفق الشبكة الأميركية، أن السماح بشرب الكحول خارج الأماكن الدبلوماسية بشكل مقنن، هو "مجرد مسألة وقت"، على الرغم من أنه من المرجح أن يقتصر على الفنادق أو المناطق الاقتصادية الخاصة، ويظل محظورا على المسلمين.