حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ.

وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «المساعي التي مهدت لاتخاذ هذا القرار، بدأت منذ انتخاب رئيس الجمهورية واستكملت بتسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس وزراء. واستطاعت اللجنة الخماسية بالتعاون مع غالبية الأطراف والقوى السياسية اللبنانية تنفيذ أحد بنود اتفاق الطائف بصبرها وعقلانيتها وحكمتها السياسية، ان تتوصل إلى نتيجة حتمية ان السلاح يشكل عائقا أمام الإصلاح والنهوض والدعم وترتيب البيت الداخلي».

وأفادت معلومات من «الخماسية»، ان المساعدة ببداية الإعمار بدعم من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ستبدأ مع بداية السنة المقبلة، وفور الانتهاء من حصر السلاح، أي قبيل إجراء الانتخابات النيابية المتوقعة في بداية شهر مايو 2026، حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة في لبنان.

وتشير المعلومات إلى ان هذه المدة الزمنية لحصر السلاح في حال إتمامها، ستكون مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ لبنان الحديث، وهي بداية خروجه من أزماته المتلاحقة التي بدأت منذ عام 1975. وسيكون هذا القرار التاريخي نهاية النفق المظلم الذي عاشه اللبنانيون على مدى نصف قرن.

وهذا ما يؤكد أن الموسم السياحي في لبنان سيستكمل بكل هدوء واستقرار، في حال التزمت الآلة العسكرية الإسرائيلية بالتفاهم بين الجانب اللبناني والأميركي وبعض الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالأزمة اللبنانية أو المتمثلة باللجنة الخماسية، بوقف الاعتداءات وعمليات التدمير والتوغل.

ورحبت القوى السياسية والروحية اللبنانية بخطوة انتشار الجيش اللبناني في العديد من الأحياء في العاصمة بيروت وما حولها، لإحباطه أي محاولات لزعزعة الأمن. ورأت ان الجيش أثبت للبنانيين قولا وفعلا أن نزوله على الأرض وانتشار جنوده أعطى دفعة كبيرة من الأمن والاستقرار والارتياح، وأبعد الخوف من أوساط اللبنانيين والوافدين إلى لبنان.