بحسب صحيفة لاخبار، التزم عدد كبير من المدارس الرسمية والمدارس الخاصة قرار «الإقفال حتى إشعار آخر»، الذي اصدره وزير التربية اكرم شهيب، الى جانب  عدد من المؤسسات التربوية التابعة لجمعيات دينية إسلامية ومدارس إفرادية في النبطية وصور والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب مسؤولين إداريين وتربويين، فإنّ «قرار العودة اتخذ مع انتفاء أسباب التعطيل، ولا سيما لجهة زوال الخطر وسلامة الطرقات المؤدية إلى مدارس هذه المناطق وبعدها عن الشرايين الرئيسية المقطوعة، وتلبية لرغبة الأهل بانضباط أبنائهم في الحياة التعليمية».

وفيما ليس معروفاً حتى الآن إذا ما كان وزير التربية أكرم شهيب ينوي اتخاذ إجراءات بحق مدارس خرقت قراره، أوضح الوزير السابق، الخبير القانوني، زياد بارود أن للوزير سلطة مركزية على المدارس الرسمية، ويستطيع أن يتخذ تدابير تسلسلية بحق المخالفين لقراره. أما بالنسبة إلى المدارس الخاصة، فـ«ليس هناك نص قانوني واضح ما عدا المرسوم 1436 الصادر في العام 1950 الذي يخضع في بعض مواده المدارس الخاصة لمراقبة وزارة التربية، وهذا تعبير فضفاض. أما إذا كان تعليل قرار الوزير يتعلق بسلامة الطلاب، وإذا كان هو من يعطي الرخصة للمدارس الخاصة ويحجبها عنها، فإنّ اتخاذ إجراءات بحق مخالفة قرار إداري يصبح من صلاحياته».

مصادر في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ــ مدارس المهدي اعتبرت أن «دوافع الوزير سياسية وليست تربوية، إذ ليس منطقياً استخدام مصطلح حتى إشعار آخر، وكنا نتمنى أن يبقى على موقفه الأول لجهة ترك الخيار لإدارات المدارس تقدير الظروف المحيطة بها واتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف التدريس أو الاستمرار في الإقفال».