وطلب بطيش في المذكرة من المديرية العامة للوزارة ومن لجنة مراقبة هيئات الضمان، "استنادا الى التعميم رقم 37/2019 تاريخ 3 كانون الاول 2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، التفاوض مع مالكي الاقسام في الابنية التي يشغلونها بهدف تخفيض بدلات الايجار بشكل يتناسب مع اوضاع المالية العامة، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الايجار بشكل عام في لبنان، ووضع تقرير بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهم المذكرة".