أكثر من ثلاثة مليارات دولار بلغت أرباح أصحاب المقالع والكسارات ومحافر الرمول على طول مجرى الليطاني في السنوات الماضية، وفق مسح أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أخيراً. مليارات احتكرها المتعدّون على الأملاك العامة لأن مال الدولة السائب علّمهم السرقة وأفلتهم من المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة.

أظهر المسح وجود 176 مقلعاً وكسارة ومحفراً موزعة على 63 بلدة في الحوضين الأعلى والأدنى للنهر، وهي منتشرة بـ«الجملة» في بعض البلدات مثل العيشية في قضاء جزين (13 مرملة) وجنتا في قضاء بعلبك (12 كسارة ومقلعاً) وفي زحلة (15 مقلعاً وكسارة) ومزرعة الإجرين في مرجعيون (11 مرملة). لكن العدد ليس مقياساً للمساحة المتضررة. في عين دارة التي يقع جزء منها في حوض الليطاني، يبلغ عدد الكسارات أربعاً فقط. لكن عملها يمتد على مليونين و500 ألف متر مربع. وفي ميدون (البقاع الغربي) تعمل خمس كسارات على مساحة 780 ألف متر مربع. وفي تويتي (زحلة)، تتمدد الكسارات والمقالع الـ 15 على مليون و200 ألف متر مربع. مجموع المساحة المتضررة، بحسب المسح، بلغت حوالى عشرة ملايين متر مربع. وقدرت المصلحة الكميات المستخرجة من تلك المساحة بحوالى 193 مليون متر مكعب من المواد الخام (بمعدل حفر وسطي بعمق 25 متراً). المصلحة لفتت إلى وجود «تواطؤ رسمي بالسماح باستثمار مساحات بعشرات أضعاف المساحات المرخّصة، ما يؤدي إلى هدر كبير للمال العام وسرقة موصوفة وتهرّب ضريبي، فضلاً عن الاعتداء على الأملاك العامة وجرم التلويث البيئي».
المسح جاء في إطار مكافحة التلوث والتعديات التي تقوم بها المصلحة. لكن اللافت أن غالبية أصحاب المقالع والمحافر والكسارات تلطّوا طوال سنوات لتمرير تعدّياتهم، تحت عناوين مثل نقل ستوك وتأهيل واستصلاح أراض زراعية وجمع مواد البناء أو الأتربة الزراعية وتنظيف مجاري ومصبات الأنهر. ومعظم هذه الأنشطة، رغم ضخامتها، لم تكن تمر على المجلس الوطني للمقالع والكسارات، بل تمرّر بموجب أذونات من وزارتَي البيئة أو الداخلية أو المحافظين. في حين أنه لو مرّت تلك الأعمال في مسارها القانوني، لكانت خضعت للمرسوم 8803 الصادر عام 2002 الذي حدد رسوم وبدلات استثمار المقالع والكسارات والمرامل على أساس تحديد الرسم السنوي لاستثمار المتر المربع الواحد من مساحة أرض المقلع أو الكسارة للمساحة المحددة في قرار الترخيص، علماً بأن الموازنة المالية العامة لعام 2019 نصت على ملاحقة كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة.

ويعتبر هذا القانون قاطعاً لمرور الزمن، ويلاحق كل من استثمر من دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه. وهو ما لم تبدأ الحكومة بتنفيذه.
المصلحة طالبت وزير البيئة دميانوس قطار بتصنيف مجرى الليطاني في الحوض الأدنى من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارته ابتداءً من بحيرة القرعون وحتى مصبه في القاسمية. وحددت المساحة المطلوب حمايتها بخمسمئة متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضاً بالنسبة إلى أشغال الإنشاءات المختلفة، وألف وخمسمئة متر عرضاً في ما خص المقالع والكسارات والمرامل.