مصدر دبلوماسي عربي رفيع أكد لـkataeb.org أن البيان الوزاري الخليجي الأخير، والذي رحّب بقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، لم يكن مجرد موقف رمزي أو تقليدي، بل رسالة سياسية واضحة ومباشرة: لا دعم عربي للبنان ما دام السلاح خارج الشرعية، والدولة عاجزة عن فرض سيادتها.

وشدّد المصدر على أن هذا الموقف يعكس تحولًا استراتيجيًا طال انتظاره، ويعيد وضع لبنان على سكة التعافي المشروط، بعد سنوات من القطيعة أو الفتور في العلاقة العربية - اللبنانية، نتيجة غياب القرار السيادي وتغول السلاح غير الشرعي داخل المؤسسات وخارجها.

وأوضح أن قرار الحكومة اللبنانية، المستند إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية، حظي بإجماع خليجي داعم، لكنه في المقابل وضع الدولة اللبنانية أمام اختبار جدي، عنوانه: هل يمكن تنفيذ القرار، لا فقط إصداره؟

وبحسب المصدر، فإن العواصم الخليجية الكبرى، وعلى رأسها الرياض وأبو ظبي، تدرس بجدية مسارات جديدة لدعم لبنان، تشمل إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، وتقديم مساعدات مباشرة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى جانب إطلاق برامج دعم تنموية، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا. لكن كل ذلك، كما قال، ليس مضمونًا ولا مجانيًا، بل مرهون بشروط واضحة.

الشرط الأول: تنفيذ فعلي وكامل لقرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، دون استثناءات أو تفاهمات تُفرغ القرار من مضمونه.

الشرط الثاني: فصل القرار اللبناني عن المحاور الإقليمية التي تُضعف موقع الدولة وتضعها في موقع التبعية لا الشراكة.

أما الشرط الثالث، فهو: الشروع في ورشة إصلاح حقيقية، لا تتوقف عند الشعارات بل تقوم على خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس.

المصدر أوضح أن البيان الخليجي لم يكن معزولًا عن السياق الدولي، بل جاء منسجمًا مع مقاربة جديدة تعتبر أن استعادة القرار الوطني اللبناني شرط أساسي لأي انفتاح سياسي أو اقتصادي من الخارج.

وأضاف أن المعادلة الآن باتت واضحة،  لا أحد يريد أن يترك لبنان، لكن لا أحد مستعد لدعمه ما دام القرار ليس بيد الدولة.

وفي ختام تصريحه، وجّه المصدر رسالة مباشرة ومختصرة تعبر عن المزاج العربي تجاه لبنان الرسمي، قائلًا: "من يريد دعمًا عربيًا، عليه أولًا أن يعيد الاعتبار للدولة".