وقع مصرف الإمارات المركزي اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud" و"R3" لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في الدولة.

وتم اختيار "G42 Cloud" لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "R3" الخدمات التكنولوجية.
وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة "التأثير العالمي 2021" الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج". إضافة إلى التشغيل التجريبي لمشروع "الجسر" للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود، بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، الذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت هذه المبادرات في جاهزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.

ركائز الاستراتيجية
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ12 إلى 15 المقبلة ثلاث ركائز رئيسية تتضمن الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، التي تعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وكونها جزءاً من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، ستسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً. بجانب ذلك، يعمل المصرف المركزي على جاهزية دولة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي (tokenisation)، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي: "يجسد إطلاق استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي تطور منظومة الأموال والمدفوعات في الدولة، حيث يهدف تنفيذها إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي. ونتطلع لرؤية الفرص التي ستجلبها العملة الرقمية للمصرف المركزي إلى اقتصادنا ومجتمعنا".