فنّدت "هيومن رايتس ووتش" معضلة الكهرباء في لبنان، منذ سنوات حتى الآن.

ورأت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن استمرار الحكومة اللبنانية في سوء إدارتها لقطاع الكهرباء وتقاعسها عن تنفيذ إصلاحات ضرورية يُضعفان قدرة السكان المحدودة أصلا على الحصول على الكهرباء.

وكانت في 21 آب، أرسلت "هيومن رايتس ووتش" كتابا إلى وزير الطاقة والمياه، يتضمن أسئلة حول انقطاع الكهرباء، والمرحلة التي بلغتها الإصلاحات الموعودة، وخطوات الحكومة لحل المشكلة، لكنها لم تتلق أي إجابات مكتوبة عن الأسئلة.

واشارت "هيومن رايتس ووتش" الى أنه على مدى 30 عاما، لم تُحسن الحكومة اللبنانية إدارة مؤسسة الكهرباء التي تديرها الدولة بالشكل المناسب، ما أدى إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي. وتقاعست الدولة، بما في ذلك وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي وتطوير سياسات الكهرباء، عن إجراء إصلاحات أساسية من شأنها أن تفرج عن أموال المانحين وتمكّن قدرة أكبر على الوصول إلى تيار كهربائي مستمر ومتاح ونظيف من مصادر متجددة، والتخلص الالتدريجي السريع من استخدام الوقود الأحفوري. وذكّرت بأن "قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة"، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لأن الحكومة قد تقاعست عن تفعيله وتعيين أعضاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".

ولفتت الى أن الاعتماد على محطات كهرباء تعمل على زيت الوقود الثقيل ومولدات الديزل يؤدي إلى تلوث شديد في الهواء، وقد أثر بشكل كبير على البيئة وعلى صحة الناس، وربما يقتل الآلاف سنويا في لبنان، تبعا لتقديرات "غرينبيس" في 2020.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الحكومة اللبنانية، في ظل الأزمة المالية وأزمة الكهرباء الحالية، تكثيف مشاريع توليد الطاقة المتجددة محليا وعلى مستوى المرافق من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري باهظ الكلفة وشديد التلوث.

وافادت الى أنه يتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تتخذ خطوات فورية لضمان تمتُّع جميع السكان بتيار كهربائي مستمر ومتاح ونظيف ومستدام من مصادر طاقة متجددة. ينبغي لها تنفيذ قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة لعام 2023، وضمان المحاسبة والشفافية في قطاع الكهرباء، عبر تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وإجراء تدقيق في شركة الكهرباء التي تديرها الدولة.