أشار مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي النائب ادغار طرابلسي الى أن القانون  515 القاضي بتنظيم طريقة احتساب ووضع الموازنة المدرسية التي  تمول بشكل رئيسي من الاقساط المدرسية واضح لكن فيه ثغرات منها مجالس التحكيم والزامية الرقابة المسبقة على الموازنة لأنه يحمل شراكة بين المدارس والاهل.

واعتبر في حديث له لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 أن المسؤولية تتحملها وزارة التربية ولذلك يجب ان يكون هناك تدقيق مالي، رافضًا وجود صندوق مساعدات إلزامي باعتباره مخالف.

وبدوره أكدّ المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الاشقر أن الامتحانات الرسمية ستحصل في مواعيدها والتمويل متوفر والامتحانات المهنية ستبدأ يوم الاثنين.

وقال في البرنامج عينه: "اولادنا ليسوا رهينة عند احد، كل الاساتذة يريدون اجراء الامتحانات الرسمية ونحن على تواصل دائم مع الروابط ولا نأخذ القرارات منفردين."

وأضاف: "الكاميرات موجودة لضمان شفافية الامتحانات الرسمية ومددنا طلبات الترشيح ووضعنا آليتين لاستيفاء رسم طابع طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية نقدا".

ولفت الى أن موازنة وزارة التربية اُعدت على اساس الساعة، مشيرًا الى أن الاعتماد المرصود لدفعات المتقاعدين لم تعد تكفي.

وفي السياق نفسه، قال رئيس رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد لنقطة عالسطر: "اذا لم يكن لدينا ضمانات بما فيها الرواتب الاربعة التي اقرت للقطاع العام والتي وضعت شرط الحضور 14 يوم لن نشارك بالامتحانات".