بخلاف ما هو سائد إعلامياً وما يسرّبه بعض المسؤولين في الدولة، تبيّن أن مجلس الوزراء كلف في جلسته الأخيرة وزير الاتصالات إجراء مزايدتين لا مزايدة واحدة لقطاع البريد.

فقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16 تشرين الثاني 2023 ينص على إجراء مزايدتين، المزايدة الأولى هي "المزايدة الرابعة" للبريد، إضافة الى إطلاق مزايدة ثانية لشركة تقوم بتوصيل الطرود أو الرزم وتالياً صار لزاماً على وزارة الاتصالات إطلاق مزايدتين وفق الأصول والمهل والقانونية، وإذا تخلت عن إحدى المزايدتين أو دمجتمهما فستتعرض العملية برمّتها للطعن أمام المراجع القانونية المختصة، بما سيعوق مجدداً تلزيم الخدمات البريدية وسيفتح الباب حتماً للمزيد من التمديد "المشبوه" لشركة "#ليبان بوست" التي مدّد لها مجلس الوزراء تشغيل مرفق، تاركاً لوزير الاتصالات مهمة تعديل الأسعار، وهو الذي كان قد أعلن مراراً ومعه أكثر من جهة مسؤولة في الدولة أن عقد "ليبان بوست" مجحف في حق الدولة ويكبّدها خسائر بالعملة الصعبة تحتاج إليها الخزينة راهناً أكثر من أي وقت آخر، علماً بأن الفترة الزمنية لاستمرار عمل "ليبان بوست" قد تمتد لسنة أو حتى سنوات لأن مجلس الوزراء لم يضع مهلة محددة موجبة للوزير لإنجاز المزايدتين الجديدتين.

ورد حرفياً في قرار مجلس الوزراء الآتي: "... قرر المجلس: ... تكليف وزارة الاتصالات بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية، وذلك الى حين إطلاق المزايدة الرابعة وتسليم الفائز إضافة الى تكليفها إطلاق مزايدة البريد للطرود و/أو الطرود البريدية و/أو الرزم...".

وتؤكد مصادر معنية أن على المشاركين في المزايدة العالمية الأولى أن يتمتعوا بمؤهلات "تقديم خدمات بريدية شمولية على صعيد بلد أو مقاطعة" لتحل محل "ليبان بوست" وذلك وفقاً لما ورد في الشروط الأساسية للمزايدة، بينما على المشاركين في المزايدة الثانية أن يتمتعوا بخبرات توصيل طرود أو رزم بما في ذلك الشركات المحلية، علماً بأن خدمة التوصيل الى المنازل والمكاتب والشركات ازدهرت كثيراً في لبنان في الأعوام الأخيرة، خصوصاً أثناء وبعد انتشار جائحة كورونا، وأصبحت الخبرات واسعة في هذا المجال من الدكاكين الصغيرة في الأحياء الى السوبرماركت المتوسطة والكبيرة الى الشركات المختلفة. ويبدو أن جميع هذه الفئات يمكنها المشاركة في المزايدة الثانية بمجرد حصولها على ترخيص من وزارة الاتصالات وفقاً لقرار مجلس الوزراء نفسه! الترخيص المطلوب من وزارة الاتصالات قد لا يتردد الوزير في منحه لفئات واسعة في لبنان، وهو الذي عرف عنه، وفقاً لما ورد في تقارير رسمية "تبسيط وتهوين وتسهيل" شروط المشاركة في المزايدات للشركات الصغيرة من اختصاصات مختلفة!

وتجزم المصادر بأنه في حال قيام الوزير بمزايدة واحدة لتلزيم البريد، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الحاضر، تصبح المزايدة برمّتها عرضة للطعن لدى مجلس شورى الدولة، كما تشير الى أن حيثية وبناء قرار مجلس الوزراء المذكور يعطي أهمية واضحة لقطاع الخدمات البريدية على المستوى الوطني وأثره الإيجابي الكبير على الاقتصاد اللبناني ككل، لكونه يؤمن خدمات حيوية للأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات العامة، وتالياً لا يمكن اختصار مؤهلات الشركات المشاركة في المزايدة الى "خبرات في نقل الطرود و/أو الرزم"، ولذلك يستحيل أن تتم مزايدة واحدة تقتصر على أصحاب خبرات التوصيل Delivery. وللمفارقة، تلفت المصادر الى تشديد قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16 تشرين الثاني 2022 في موضوع البريد على الأهمية الكبيرة للقطاع، إذ ورد حرفياً "... أهمية هذا القطاع وما يشكله من قيمة على مستوى الاقتصاد الوطني والدخل القومي..."، ومن ثم يقرر إجراء مزايدة لمن تتوافر فيه شروط "... نقل الطرود و/أو الرزم..."، أي "الديليفري"، وذلك بعد شطب المؤهلات المطلوبة التي وردت في المزايدة الاساسية "... من تقديم خدمات بريدية شمولية على صعيد بلد أو مقاطعة...".

الى ذلك، تلخص جهات متابعة الخيارات الثلاثة التي كانت متاحة أمام مجلس الوزراء والتي عرضها الوزير في كتابه وفقاً للآتي:

الخيار الأول وهو الموافقة على تلزيم العارض الوحيد، وهو ما كان سيصب حتماً في مصلحة الشركة الفرنسية بالتحالف مع شركة لبنانية علناً، ومصرف تجاري ضمناً يملك أسهم "ليبان بوست" وعلى علاقة وطيدة مع مرجع حكومي كبير. وهذا الخيار كان يدافع عنه بشراسة وزير الاتصالات ومستشاره المحسوبان على تيارين سياسيين مختلفين.

الخيار الثاني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي يتضمّن إجراء مزايدتين، واحدة عالمية لتقديم الخدمات البريدية بصورة شمولية، والثانية لخدمات توصيل الطرود و/أو الرزم قد يعيد عنصر المنافسة للمشاركين في المزايدة في حال التزام الوزير بحرفية قرار مجلس الوزراء والالتزام بتوجيهات ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لكونه يتيح تكافؤ الفرص لأصحاب المؤهلات الجدية في إدارة الخدمات البريدية. أما في حال قيام الوزير بإجراء مزايدة واحدة تستند الى مؤهلات توصيل الطرود و/أو الرزم بهدف الحلول محل "ليبان بوست" وإدارة الخدمات البريدية، فهذا الإجراء لا يعرّض فقط المزايدة برمتها للطعن لدى مجلس شورى الدولة، بل قد يكون أسوأ ما يمكن أن يصيب قطاع الخدمات البريدية على الإطلاق، لكونه يسمح لشركات صغيرة ودكاكين لا تتمتع بمؤهلات وخبرات بتقديم الخدمات البريدية الشمولية لإدارة قطاع البريد، ويصب بشكل أكيد في مصلحة العارض الوحيد شركة "ميريت إنفست" التي تقدمت في المزايدة الثانية ورفضت، وتقدمت أيضاً كعارض وحيد في المزايدة الثالثة التي لا يتمتع ائتلافها سوى بخدمات نقل الطرود، علماً بأن عرضاً ثانياً تقدمت به شركة أفريقية الى المزايدة، لكن العرض جاء متأخّراً عشر دقائق فلم يتم قبوله. وكيل هذه الشركة هو رجل أعمال ومتعهد أساسي من "متعهدي الدولة" وهو على علاقة عميقة مع مرجع نيابي كبير، ويمكنه الآن المشاركة مجدداً في المزايدة التي ستطلقها وزارة الاتصالات.

تضيف المصادر، أنه بالرغم من تحقيق المنافسة وتكافؤ الفرص للمشاركين عند إجراء المزايدتين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإنه طبعاً ليس الحلّ الأمثل لإدارة قطاع الخدمات البريدية، إذ يبقى بالتأكيد الحل الأفضل للقطاع هو إجراء مزايدة واحدة على قاعدة المؤهلات الواردة في المزايدة الأساسية وهي توفر شرط "تقديم الخدمات البريدية الشمولية على صعيد بلد أو مقاطعة". هذا الشرط الذهبي الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف أو حجج واهية مثل الإتاحة لعدد أكبر من العارضين للمشاركة في المزايدة، إذ إن جذب المشاركين للمشاركة في المزايدة يتم من خلال إجراءات أُخرى كثيرة تناولتها بالتفصيل آراء وتقارير ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وهو حكماً عدم تقزيم الشرط الأساسي الى "توصيل الطرود و/أو الرزم".

وتشدد المصادر على أنه في كلتا الحالتين، إذا التزم الوزير بقرار مجلس الوزراء بإجراء مزايدتين أو لم يلتزم وقام بالحل الأسوأ أو الإجراء حيال تنفيذ مزايدة واحدة على أساس توصيل الطرود و/أو الرزم، فلن يكون عامل الوقت لصالح الدولة اللبنانية على الإطلاق، إذ إنه طيلة هذه الفترة، التي ستستمر لمدة 8 أشهر على أقل تقدير حسب قول الوزير، ستتكبّد خزينة الدولة خسائر طائلة لمصلحة "ليبان بوست".

وهنا نصل الى الخيار الثالث، وفقاً للمصادر عينها، هذا الخيار المفيد جداً للدولة دون منافع جانبية خاصة لهذا أو ذاك، والذي تجاهله تماماً الوزير كما تجاهله مجلس الوزراء مجتمعاً في جلسته الأخيرة. الخيار الثالث يصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية بالكامل، وهو عبارة عن قيام وزارة الاتصالات بتأسيس شركة مساهمة لبنانية لإدارة قطاع البريد لحين نجاح مزايدة شفافة، وهنا يصبح عامل الوقت لمصلحة الدولة اللبنانية وخزينتها، إذ بالرغم من تكليف مجلس الوزراء لوزير الاتصالات إنشاء هذه الشركة منذ شهر نيسان الماضي بقرار واضح وصريح، لم يفعل الوزير شيئاً طيلة هذه الفترة، ومجلس الوزراء لم يوجه للوزير سؤالاً واحداً لعدم قيامه بواجباته حيال تنفيذ القرار المذكور وتأسيس الشركة لإدارة البريد. وتسأل المصادر: لماذا لم يكلف مسؤول واحد نفسه في هذه الدولة من رؤساء أو وزراء لسؤال وزير الاتصالات ماذا فعل لجهة تطبيق قرار مجلس الوزراء وإنشاء الشركة المساهمة؟ لتستدرك بالقول "ربما لأن هذا الخيار يصب 100% لمصلحة الدولة اللبنانية دون إفادة شخصية لأحد على الإطلاق، وليس لمصلحة مرجع حكومي كبير أو مرجع نيابي كبير أو تيار سياسي من هنا أو هناك".