مقاطعة "عفو" بو صعب..."يستهدف لقاء بعبدا ورئيس الجمهورية"

أفادت معلومات للـLBCI باعتذار عدد من الكتل النيابية، إضافةً الى شخصيات السنية ونواب مستقلين وتغييريين عن المشاركة في الاجتماع غير الرسمي الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه اليوم.

وأشارت إلى أن الحضور سيقتصر على ثنائي أمل - حزب الله وبعض النواب المستقلين الذين يدورون في فلكهما.

- أبرز المعتذرين:
 كتلة الاعتدال الوطني، التوافق الوطني، النائبان أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، إضافة إلى كتل القوات اللبنانية، الكتائب، اللقاء الديمقراطي، التيار الوطني الحر، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.

وأوضحت المعلومات أن أسباب المقاطعة تعود إلى اعتبار عدد من القوى السياسية أن الاجتماع في مكتب بو صعب يستهدف لقاء بعبدا ورئيس الجمهورية. كما تتهم هذه القوى ثنائي أمل - حزب الله بمحاولة التراجع عن تفاهمات سبق التوصل إليها داخل اللجان النيابية، لا سيما في ما يتعلق بملف الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد العام 2000، إضافة إلى البند المرتبط بالمخدرات.

وبحسب المعترضين، فإن أي تعديل على هذه البنود من شأنه أن ينسف أسس التوافق السياسي الذي بُني عليه اقتراح قانون العفو العام.

واوضح مصدر نيابي للجديد ان وزير الدفاع ميشال منسى سلّم النائب الياس بو صعب ردّ الوزارة على المقترح الذي تم التوافق عليه في إجتماع بعبدا.  

واشار الى ان الإجتماع النيابي قائم بحضور جميع النواب المدعويين ومن بينهم النواب نبيل بدر وبلال الحشيمي ووليد البعريني وعماد الحوت.

بدوره،  كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "اجتماع اليوم الذي دعا إليه نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب قد يُطيح باتفاق العفو. الثنائي لا يريد القانون إلا على مقاسه، ولهذا السبب ،كما أشرتُ في برنامج "صار الوقت" فردّ بو صعب باستهزاء، ستُقاطع معظم الكتل وغالبية النواب السنة هذا الاجتماع، الذي سيبقى حكراً على الثنائي ومن يدور في فلكهم، باستثناء من قد يحضر من الزملاء بنية حسنة. ولا يجب ان ننسى ان الثنائي هو من وضع معظم المظلومين وأبقى غير المحاكمين في السجون".

وقال النائب أشرف ريفي لـ "الجديد:" لم أدع للإجتماع النيابي الذي دعا إليه بوصعب حول العفو العام وحتى لو دعيت لم أكن لأحضر".

كما دعا لجان المال والموازنة، الادارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، وحقوق الانسان الى جلسة مشتركة الحادية عشرة قبل ظهرغد الثلثاء، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي.