ثمة اجماع لدى أهل العلم والاقتصاد على ان الازمة المالية التي يشهدها لبنان ليست وليدة اليوم وحسب، إنما تعود الى سنوات وعهود سابقة شهدت ابانها البلاد واداراتها فسادا غير موصوف وهدرا للمال العام، ناهيك عن حشر موظفين وعاملين في القطاع العام شكلت مرتباتهم واجورهم عبئا كبيرا على الخزينة، خصوصا بعدما تحولت أفادة الازلام والاقارب من الوزارات والادارات نهجا لا يزال مستمرا لغاية اليوم، كما يحكى عما يجري في وزارة الاقتصاد وخلافا لقرار الحكومة بمنع التوظيف المتخذ بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي اعقبها توظيف اكثر من 5230 شخصا عشية الانتخابات النيابية، على رغم الاعتراض الذي أبدته يومها وزيرة التنمية الادارية في حينه مي شدياق .

وعلى رغم الاجماع على ضرورة تنقية الادارة ممن تم توظيفهم لاحقا تحت عناوين، أجير ومتعاقد ومياوم ومستعان به وعلى الساعة والبالغ عددهم قرابة الثلاثين الفا بحسب لجنة المال والموازنة التي تولت دراسة الموضوع من ضمن الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الذي أشترط التخلي عن 30 في المئة من الموظفين، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحصل بعد، على رغم عجز وزارة المال عن تأمين الرواتب لهم واعتمادها الاستدانة وطلب السلف المالية لتوفير المدفوعات .

رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية يقول ل"المركزية "في الموضوع: لا علم لنا في توظيفات تحصل في وزارة الاقتصاد علما أن القرار الذي اتخذناه في العام 2019 واحلناه الى مجلس الوزراء وتم أقراره بات التوظيف في الادارات العامة متعذرا ليس على الوزير وحسب بل على الحكومة أيضا .

أضاف ردا على سؤال أن ما خلصت اليه لجنة المال والموازنة كان بناء على المعطيات والاحصاءات التي زودناها بها .نعم هناك 32 الفا خارج التوصيف الوظيفي تم تنسيبهم للادارة ما قبل العام 2019 من قبل السياسيين والمتنفذين وقد كان التقاء على تسريحهم ولكن لاسباب سياسية ومعيشية غض النظر عن ذلك .

وتابع : إذا كان وزير الاقتصاد استعان بمستشارين ويحق له ثلاثة فذلك يكون من ضمن المبلغ المقطوع المقدر ب 36مليون ليرة المخصص لكل وزير فيكون ذلك وهذا من حقه أما إذا كان الامر خلاف ذلك ولا اعتقد، سنقوم بالاستقصاء عن الموضوع لتبيان الحقيقة .