يعود ملف المواد الخطرة القابلة للانفجار والموجودة في منشآت النفط في البداوي - طرابلس إلى واجهة الأحداث الشمالية. علماً أن ملف هذه المواد ليس جديداً وهي مخزّنة في 75 حاوية في حرم المنشآت، بالقرب من خزانات النفط، منذ العام 2011 بحسب أكثر الروايات ترجيحاً.

بالتوازي، لا تعمل منشآت النفط في طرابلس كما يجب. وقد أقفلها منذ مدة قرار من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد تحقيقات جرت فيها على خلفية سرقة كميات من المازوت تتخطّى الـ600 ألف ليتر. وعلى الرغم من الاعتصامات التي نفّذتها جهات شعبية وعمالية لإعادة فتحها، ومعرفة ماذا يدور فيها من خبايا ومناقلات وتعيينات، إلا أنّ أي جهة لا تعرف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء محاولة إنهائها كمرفق شمالي عام عن أداء دورها.

توصية بالترحيل

سابقاً، قامت شركة "كومبي ليفت" الألمانية بالتعاون مع الجيش اللبناني بالكشف على هذه المواد، وتبيّن أنها قابلة للانفجار وصدرت توصية بترحيلها. وأعلنت أكثر من جهة ودولة اهتمامها بهذه المواد ومنها فرنسا وألمانيا، وذلك بهدف إعادة تدويرها لتصبح صالحة للاستخدام في مجالات أخرى. لكن لأسباب مجهولة، لم تقم وزارة الطاقة بإيجاد الحل لهذه المواد.

إبان حرب إسناد غزة التي فتحها "حزب الله"، ومع توسّع التهديدات الإسرائيلية للبنان، فُتح ملف هذه المواد تخوّفاً من استهداف إسرائيل للمنشآت أو المخيّمات القريبة ما يؤدي إلى كارثة. وقام الأهالي وبلدية البدّاوي بأكثر من تحرّك، لا سيما مع تسرّب معلومات أن هذه الأكياس تحتوي مواد مسرطنة ومشعّة في منشآت النفط. وكشف فريق فني من الجيش اللبناني على المواد العام الماضي. وتقول المعلومات التي تنفيها وزارة الطاقة، إنّ الكشف قد بيّن أنها مواد مسرطنة مشعّة وينبغي ترحيلها لكي لا تُشكّل أي خطر على الأهالي والسكان.

وحضر قبل أيام فريق فنّي يرتدي بزات صفراء ويضع أقنعة واقية إلى منشآت طرابلس وقام بإخراج هذه المواد من هنغار ووضعها في الهواء الطلق. ونفى هذا الأمر رواية سابقة لوزارة الطاقة بأنّ هذه المواد مدفونة تحت الأرض. على الأثر، ارتفعت صرخة أهالي المنطقة وبلدية البداوي، لمطالبة المعنيين بالإسراع بإنهاء هذه المشكلة حتى لا تتسبب بأي أضرار ما استدعى من الطاقة إصدار بيانٍ جديد أعلنت فيه أن الوزارة "تعمل على توضيب وترحيل المواد الكيماوية الموجودة في منشآت طرابلس. وقد كلّفت شركة AGROMEC بذلك بناءً على مناقصة أجريت لهذه الغاية، وقد وصلت الشركة إلى مراحلها النهائية في العمل على التحليل والتوضيب ليصار إلى ترحيل هذه المواد بعد الحصول على أذونات خاصة من وزارة البيئة". ووضعت وزارة الطاقة في بيانها الأخبار المثارة حول الموضوع في "خانة الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق".

مرت سنوات على وجود هذه المواد في منشآت النفط. وإذا لم تكن خطرة، فلماذا تعترف وزارة الطاقة بأنها طلبت من الشركة صاحبة الالتزام بترحيلها؟ الآن، وبعد أن أصبحت المواد الموضوعة بأكياس بيضاء على مرأى من أهالي المنطقة، وبالقرب من منازلهم، متى تقرر الوزارة إزالة هذا الخطر؟ وهل تنتظر حتى تحلّ الكارثة؟