بعد مرور يومين على تكليف الرئيس فلاديمير بوتين، بتنشيط تحركات السفن الحربية الروسية «في كل الاتجاهات» أعلنت موسكو (الأربعاء)، أنها نشرت غواصات نووية استراتيجية في المحيط الهادئ في إطار أكبر عملية تدريب واختبار للجاهزية القتالية لقوات الأسطول البحري الروسي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأنها نشرت غواصات نووية استراتيجية متعددة الأغراض في المحيط الهادئ في إطار «عملية التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية للقوات»، والتزاماً -كما أشار البيان- بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة (بوتين). ولفتت الوزارة إلى أن «نشر الغواصات النووية الاستراتيجية في المواقع المشار إليها، ترافق مع وضع آليات لضمان خروج الغواصات النووية من نقطة التمركز في قاعدة بحرية في جزيرة كامتشاتكا بواسطة كاسحات الألغام البحرية لتشكيل سفن حماية المنطقة المائية للقوات في شمال شرقي روسيا».
واستخدمت قوات الأسطول الروسي آليات لتمويه تحركات السفن الحربية بهدف ضمان انتشارها في المواقع المخططة من دون عراقيل، وقال البيان إنه «تم إخفاء غطاء سحب الغواصات النووية من خلال تركيب حواجز من الدخان، وتم ضمان سلامة انتقالها من الأفراد العسكريين التابعين لقوات مكافحة التخريب على قوارب عالية السرعة». وكان بوتين قد أمر خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بتعزيز انتشار القوات البحرية الروسية وقال إنها يجب أن تتحرك «على كل الاتجاهات».
وأشار بوتين إلى أن «أولويات القوات المسلحة الروسية في الوقت الراهن واضحة، حيث يتصدرها الاتجاه الأوكراني، وتطوير الأسطول لا يزال على رأس الأولويات التي لا بديل عنها، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ». وزاد أنه «من الضروري التفكير في عمليات جديدة للتدريب والتفتيش على مستويات التأهب»، وأوعز بوتين بأهمية تطوير قدرات الأساطيل البحرية القتالية. وخاطب وزير دفاعه بعبارة: «بالإضافة إلى كل شيء آخر بالطبع يمكن استخدام قوات الأسطول بمكوناته الفردية في كل الاتجاهات، لهذا أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار».
وكان وزير الدفاع قد أعلن قبل أيام، عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، ورفع جاهزيته القصوى ووضعه في أعلى درجة من الاستعداد القتالي. ووفقاً للوزير، يشارك في التدريبات الجارية حالياً، أكثر من 25 ألف عسكري و167 سفينة و12 غواصة و89 طائرة ومروحية. وبدأت المرحلة النهائية من التدريبات وهي تشمل تطوير الضربات الصاروخية بالإطلاقات الإلكترونية. وقال شويغو إن «القوات المشاركة في التفتيش أكدت استعدادها القتالي الكامل، مع القيود الموضوعة كافة، وقد بدأت في تنفيذ مهام التدريب القتالي، وتُجري معهم تدريبات المراقبة والتدريبات التكتيكية، والعمل على قضايا التفاعل بين الأسلحة المختلفة»، مشيراً إلى أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية اتجهت إلى الجزء الأوسط من المحيط الهادئ لتنفيذ ضرباتها ضد مجموعات السفن التي تمثل عدواً وهمياً.
وفي سياق التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، أعلن شويغو التأكد من «الاستعداد التام لاستخدام الأسلحة المنطلقة من غواصات الصواريخ الاستراتيجية، في إطار المرحلة الثانية من التدريب، التي تتضمن الانتقال إلى الجزء الجنوبي من بحر أوخوتسك، والعمل على تثبيت الاستقرار القتالي لغواصات الصواريخ الاستراتيجية».
على صعيد آخر، وجه الكرملين أمس (الأربعاء)، تحذيراً قوياً لكوريا الجنوبية بعد إعلان الأخيرة استعدادها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال واجهت كييف هجوماً عنيفاً من الجانب الروسي. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن الكرملين «يأسف للموقف غير الودي لسيول بشأن أوكرانيا»، منبهاً إلى أن «إمداد كييف بالأسلحة يعني الانخراط في الصراع». وزاد الناطق في إيجاز صحافي: «اتخذت كوريا الجنوبية موقفاً غير ودّي إلى حد ما تجاه روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، فإن إمكانية إرسال مساعدة عسكرية إلى كييف هي استمرار لهذا الخط... لا يوجد شيء جديد جذري في هذا فيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك، للأسف، اتخذت سيول مواقف غير ودية تماماً في هذه القصة برمّتها. هذا يشكل استمراراً للنهج الغربي. بالطبع، سيحاول المزيد والمزيد من الدول الانخراط بشكل مباشر في هذا الصراع». ورأى بيسكوف أن «بدء توريد الأسلحة يعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع». ولم يستبعد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول في تصريحات إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا تعرضت لخطر جسيم على سكانها أو إذا تم انتهاك قوانين الحرب بشكل صارخ. وقال إن بلاده يمكنها أن تقدم مساعدات تتجاوز الدعم الإنساني أو المالي إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم واسع النطاق ضد المدنيين، مشدداً على أنه «إذا كان هناك وضع لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه، مثل أي هجمات واسعة النطاق على المدنيين أو مذابح أو انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، فقد يكون من الصعب علينا الإصرار فقط على الدعم الإنساني أو المالي».
وفي مقابلة مع «رويترز» قبل زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأسبوع المقبل لعقد قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الذكرى السبعين لتحالف البلدين، قال يون إن حكومته تواصل استكشاف كيفية المساعدة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها، تماماً كما تلقت كوريا الجنوبية دعماً دولياً خلال الحرب الكورية من 1950 إلى 1953، وهذه هي المرة الأولى التي تُبدي فيها سيول استعدادها لتزويد أوكرانيا بالسلاح، بعد أكثر من عام من استبعاد إمكانية تقديم مساعدات فتاكة. وتحاول كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ومنتج بارز لذخيرة المدفعية، حتى الآن تجنب استعداء روسيا بسبب شركاتها العاملة هناك ونفوذ موسكو على كوريا الشمالية، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة من الدول الغربية.
وكان لافتاً أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي لوّح بتحرك مضاد لموسكو في حال وصلت أسلحة كورية جنوبية إلى أوكرانيا. وكتب مدفيديف على «تلغرام»: «هناك راغبون جدد في مساعدة أعدائنا على الرغم من أن الكوريين الجنوبيين كانوا يؤكدون بشدة، حتى وقت قريب، أن إمكانية إمداد كييف بالأسلحة الفتاكة مستبعدة تماماً». وتساءل عن موقف الكوريين «عندما يرون أحدث تصاميم الأسلحة الروسية لدى أقرب جيرانهم، أي عند شركائنا في كوريا الشمالية»؟
أكد وزير الدفاع الأوكراني اليوم (الأربعاء)، أن كييف تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال إن هذا من شأنه أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أماناً. وكتب الوزير أوليكسي ريزنيكوف على «تويتر»: «تتقن قوات الدفاع الجوي لدينا استخدامها (الأنظمة) بأسرع ما يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم». ولم يحدد هؤلاء الشركاء، لكنه قدم في تغريدته الشكر لوزير الدفاع الألماني. وتم إدراج النظام يوم الثلاثاء على موقع الحكومة الألمانية الذي يفهرس شحنات الأسلحة من برلين إلى أوكرانيا. وتعد بطارية الصواريخ المحمولة من أكثر أنظمة «سطح - جو» تقدماً في العالم، ويمكن استخدامها لمكافحة الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. واتفقت كل من ألمانيا والولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأحد الأنظمة، التي تعد أساسية لمواجهة هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية.
وتلقى الجنود الأوكرانيون تدريباً من ألمانيا والولايات المتحدة بموقع في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، حيث أُجريت أيضاً تدريبات مشتركة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية.
ميدانياً، بدا (الأربعاء) أن موسكو تتجه إلى حسم معركة باخموت بعد أشهر من المواجهات الضارية في المدينة الاستراتيجية. وأعلن مستشار حاكم دونيتسك المعيّن من جانب روسيا يان غاغين، أن «الوحدات الروسية باتت تسيطر على نحو 90 في المائة من مساحة مدينة أرتيوموفسك» (باخموت). وقال غاغين، في مقابلة مع وسائل إعلام حكومية: «في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت... في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على نحو 90 في المائة من أراضي المدينة وجميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا».
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن مصدر عسكري، أن قوات مجموعة «فاغنر» تقاتل من أجل بسط السيطرة على تقاطع سكك الحديد الرئيسي في أرتيوموفسك في الجزء الغربي من المدينة، حيث تدور معارك ضارية، وزاد أن الجيش الروسي بات يسيطر كلياً على وسط أرتيوموفسك، و«يتحرك مقاتلو (فاغنر) في اتجاهات أخرى، ويدفعون القوات الأوكرانية إلى الجزء الغربي من المدينة». وتشكل السيطرة على باخموت هدفاً رئيسياً للتحركات العسكرية الروسية في منطقة دونيتسك، ويقول خبراء عسكريون إن السيطرة على المدينة التي ساعدت التحصينات القوية فيها على إبطاء التقدم الروسي لأشهر، سوف تفتح الطريق لإحكام قبضة موسكو على أجزاء واسعة من إقليم دونيتسك، وهو أحد الأهداف الرئيسية المعلنة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان (الأربعاء)، أن طائرات مسيّرة روسية من طراز «شاهد - 136»، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا. وأوضح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية ميكولا أوليشوك أن «جنود لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات دمروا عشر طائرات من أصل 12 طائرة مسيّرة انتحارية من نوع (شاهد 136-131)»، المصنّعة في إيران، ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 و50 كيلوغراماً. وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (الأربعاء)، توقيف روسي - أوكراني كان يخطط لتنفيذ عملية «تخريب» تستهدف منشأة للطاقة في شبه جزيرة القرم. وقال جهاز الأمن في مدينة كيرتش إنه «أحبط التحضير لعملية تخريب منشأة لنظام الطاقة في شبه الجزيرة» التي ضمّتها روسيا عام 2014. وأضاف في بيان: «تم توقيف مواطن روسي - أوكراني من مواليد عام 1971 كان ضالعاً في التحضير لهذه الجريمة». وأوضح الجهاز أنه تمّ توقيف المشتبه به لتخطيطه لارتكاب عملية «تخريب»، إضافةً «لحيازة متفجرات أو أجهزة متفجّرة»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى «السجن 20 عاماً أو المؤبد». وأشار إلى أن الموقوف كان على اتصال «مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية كان يتولى تنسيق نشاطاته الإجرامية».