ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا أمنيا في محافظة بيروت، حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر وممثلون عن الأجهزة الأمنية وشركة كهرباء لبنان. وخلال الاجتماع، تم البحث في سرقات الأسلاك الكهربائية من تحت الأرض.

وعلى الأثر، قال مولوي: "عقدنا اجتماعا في محافظة بيروت، بحضور النائب العام الاستئنافي في بيروت ومحافظ بيروت، لأهمية الموضوع النابعة من أهمية امن بيروت وسلامة أهلها".

وأشار إلى أن "الموضوع يتعدى السرقات الموجودة في أكثر من محل"، وقال: "إن القوى الأمنية مشكورة تقوم بمهامها، إنما هذه المرة، يتعلق الأمر بمكان السرقات، وهو الأنفاق الممتدة من القاعدة البحرية، وصولا إلى السرايا وتحت مجلس النواب".

وتحدث عن "أهمية هذه الأسلاك بالنسبة إلى بيروت"، وقال: "هذا الموضوع أمني ويحظى باهتمام سوليدير وشركة  الكهرباء".

ولفت إلى أن "أي خطأ أمني يعرض كل المناطق المذكورة والقاعدة البحرية للخطر"، وقال: "هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام".

أضاف: "يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته، فلا يجوز أن تترك سوليدير منطقتها من دون كاميرات، ومن غير المقبول أن تبقى مداخل الأنفاق غير محروسة. وكذلك، يجب ألا تبقى مداخل الأنفاق على ما هي عليه، ويجب ألا يدخلها إلا موظفو الكهرباء، لا سيّما أن كل المنشآت العامة مسؤول عنها موظفون تابعون لها فيجب أن يتحملوا مسؤوليتهم ومسؤولية الإدارة وسوليدير المعنيتين بهذه المنشآت".

واردف: "لقد انتظرناهم حتى اليوم ليتقدموا بشكوى في الفصيلة المختصة، فلو حصلت كارثة لتحمل الجميع مسؤولياته وكانوا من اول الملاحقين. لن أكشف سرية التحقيق، لكن أحمل كل إدارة معنية مسؤوليتها تجاه ما حصل، خصوصا أن هذه الأنفاق لها اقفالها الممتدة من بيروت البحرية إلى قلب بيروت".

وتابع: "لن يتكرر ما حصل في انفجار المرفأ بسبب الإهمال، فالمحافظ يريد تحمل كل الأجهزة المعنية مسؤوليتها، بيروت هي مدينة للسياحة وللحياة ولاهلها ولكل العرب".

وختم: "نحن في صدد إطلاق حملة واسعة لإزالة كل المخالفات والتعديات عن بيروت وكورنيشها، ولن نسمح لأحد بإهماله أن يتسبب بأذى لمنطقة سوليدير".