أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ان "حماية السوري تكون بتطبيق القانون ولبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي".

واعتبر خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه في الوزارة لمناقشة مسألة النزوح السوري، انه "على البلديات تطبيق القوانين والجيش والأمن سيحرصون على حفظ الأمن والنظام".

وقال: "القادة الأمنيون أعطوا ملاحظاتهم وأكدوا استعدادهم واستعداد الدولة لحفظ الأمن والنظام على كلّ الأراضي اللبنانية، وأكدنا أمام الجميع الى ضرورة تطبيق القانون"

واوضح مولوي، ان "لبنان لا يقبل الأمن الذاتي وهو مرفوض وممنوع".

واشار الى ان "كل الأجهزة الأمنية لن تقبل بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي".

وقال: "نشدد على منع الفتنة من أي نوع".