في ضوء تفاقم الأزمات الصحيّة والانكشاف الكامل في ملف الدواء، أصدرت ندوة الصيادلة في حزب الكتائب اللبنانية، بالتنسيق مع ندوة الأطباء والمجلس الاقتصادي الاجتماعي في الحزب، بيانًا حذّرت فيه من حجم الفوضى في سوق الدواء، ولا سيّما بعد فضيحة الأدوية المزوّرة والمهرّبة، داعية إلى محاسبة المتورطين ووضع حدّ للتسيّب، وداعمة لخطوات إصلاحية باتت ضرورية.

وصف الأزمة
تشير نقابة الصيادلة إلى أنّ ما بين 30% إلى 40% من الأدوية المتداولة في السوق اللبناني قد تكون مهرّبة أو مزوّرة (بين 100 و150 مليون دولار أميركي)، وهو رقم صادم يعكس حجم الفوضى والانفلات.

وفي فضيحة أدوية السرطان الأخيرة، أشار القضاء إلى أنّ ما يقارب ثلث الأدوية (33%) الموزّعة في السوق قد تكون مزوّرة أو مهرّبة، في حين تُقدَّر قيمة الأدوية التي تمّ تهريبها ضمن هذه الفضيحة بأكثر من 30 مليون دولار أميركي.

سوء إدارة الملف
مع بداية الأزمة الاقتصادية سنة 2019 وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، بدأت موجة انقطاع حادّة للأدوية من كل الفئات:

1.    عدم التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان في ما يخصّ التحويلات المالية لشركات الدواء.

2.    سياسة الدعم العشوائية لوزارة الصحة التي أدّت إلى تهريب الأدوية خارج الحدود اللبنانية بقيمة تفوق 700 مليون دولار أميركي (بين 2021 و2022).

3.    عدم إنشاء خلية أزمة تجمع نقابات المهن الطبية ووزارة الصحة، ما أدّى إلى دخول الدواء المهرّب والمزوّر إلى السوق اللبناني، في ظل تجاهل وزارة الصحة والقوى الأمنية والجهات المسؤولة، وآخر هذه الأزمات فضيحة أدوية السرطان المزوّرة التي تفوق قيمتها 30 مليون دولار.

مطالب ندوة الصيادلة في الكتائب
بناءً عليه، نحن كصيادلة ومهنيّين في القطاع الصحي، نرفع صوتنا عاليًا مطالبين بما يلي:

1.    المحاسبة الشاملة: نطالب الجهات القضائية المختصّة بالتحقيق الجاد والعاجل في هذا الملف وملاحقة جميع المتورّطين، من المزوّرين إلى المهرّبين، وكل من تواطأ أو تستّر أو سهّل مرور هذه الأدوية إلى الأسواق والصيدليات.

2.    تطبيق القوانين دون استثناء: إنّ أي شخص يثبت تورّطه، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه، يجب أن يُحاسب وفق القوانين المرعيّة الإجراء، حمايةً للمواطن أولًا، وإنقاذًا لما تبقى من أخلاقيات المهنة.

3.    انقطاع الدواء لا يبرّر الجريمة: إنّ النقص في توفّر الدواء، مهما كانت أسبابه، لا يُعطي أي جهة الحقّ في إدخال أو توزيع دواء مزوّر، لأنّ ذلك يُعدّ انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة وجريمة بحقّ صحّة الإنسان، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل حدّ الوفاة.

4.    التنويه بجهود النقيب: تنوه ندوتا الأطباء والصيادلة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب بالجهود المستمرّة التي قام بها نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم طوال أكثر من ثلاث سنوات، في مواجهة تهريب الدواء المدعوم، ومن ثمّ تسجيل الأدوية تحت ما يُسمّى بالاستيراد الطارئ، ما أدخل أدوية متدنية الجودة، ورفعه الصوت في وجه الدواء المهرّب والمزوّر، وإصراره على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

5.    الدعم الكامل لوزير الصحة: نعبّر عن دعمنا الكامل لوزير الصحة في خطوته الهادفة إلى إلغاء قرار الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للدواء، وفي خطّته لإصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء.

6.    دعم الصيادلة النزهاء: نعبّر عن تضامننا الكامل مع زملائنا الصيادلة الذين يرفضون بشدّة أي شكل من أشكال الغش، والذين يسعون بضمير حيّ للحفاظ على كرامة المهنة وثقة المرضى.

ويختم البيان المشترك:" إنّ صحّة الإنسان ليست مجالًا للتجارة أو التلاعب، ولبنان لا يحتمل مزيدًا من الضربات في قطاعاته الحيوية. من هنا، نرفع هذا البيان داعين إلى تحمّل المسؤولية الكاملة، ووضع حدّ لأي استهتار بحياة الناس، وفتح صفحة جديدة من الشفافية والمحاسبة.
لبنان يستحق نظامًا صحيًا نظيفًا. والدواء ليس سلعة... بل أمانة.