لا ينطلق السؤال لا من نزعة للتضخيم ويكفي اللبنانيين ما "يقصفون" به يوميا من "خبراء" ‏مزعومين او حقيقيين يتبارون على الشاشات في إفزاع الناس، ولا من اي معطيات ‏مصطنعة بل يبدو أي رسم لواقع #الانهيار المتعاظم والمخيف للبنى الخدماتية اقل بكثير ‏من حقيقة ما بلغه واقع القطاعات الخدماتية بأسرها‎.‎

في اليومين السابقين فقط كان يكفي أي راصد خارجي او داخلي لعاصفة الانهيارات ‏الخدماتية ان يدقق في عناوين الغليان الذي انفجر عبر تحركات احتجاجية او إجراءات ‏تقشفية او تحذيرات وإنذارات تتصل بتوقف خدمات أساسية لكي يدرك ان لبنان يهوي ‏بسرعة مخيفة نحو واقع بلد قد تغدو فيه البنى الخدماتية كلها مهددة بالشلل غير المسبوق ‏حتى في بلدان تعاني من الحروب‎.‎

سواء كان الامر يتصل أساساً بـ"محنة" التمويل المتصلة بالاستيراد بالدولار الأميركي، ‏او بالفوضى المخيفة المتصلة بالتسعير تبعاً لتموجات الازمة المالية والمصرفية، او بوجود ‏مافيات لا يخفى على احد انها تحظى حالياً بزمنها الذهبي في زمن الانهيار واندثار الدولة، ‏لأن السلطة لاهية بحرب تصفية الحسابات والإمعان في تعطيل الحكومة التي يمكن ان ‏تشكل خشبة خلاص وإنقاذ من الغرق النهائي … كل هذه المعطيات تصب في طاحونة ‏واحدة أخيرة هي ان لبنان يبدو كالآلة التي تتوقف قطعة وراء قطعة، ان لم نكرر استعارة ‏وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تشبيهه لبنان بسفينة التايتانيك لدى غرقها ‏المتدرج‎ .‎

لم يبق قطاع خدماتي حيوي الا وضربته عاصفة الشلل او التهديد بالشلل والتوقف . من ‏‏الكهرباء التي تنازع على حمولة آخر سفينة فيول ولن يبقى في الأيام القليلة المقبلة أي ‏معمل انتاج الا وسيتوقف لتعمم العتمة "التاريخية" كل ربوع لبنان ومناطقه. الى قطاع ‏مولدات الكهرباء الذي يطلق الإنذارات حيال شُح المازوت واللجوء الى تقنين آخر مع رفع ‏أسعار محموم . الى قطاع المحروقات حيث الفوضى تضرب في كل الاتجاهات سواء في ‏تعطيش السوق للبنزين او في فقدان المازوت والتلاعب بهذه المادة الأساسية . الى قطاع ‏الانترنت الأشد اثارة للقلق مع الإنذارات المتصاعدة حتى من أوجيرو نفسها والخوف من ‏تمدد الانقطاعات الى الهاتف الخليوي أيضا. الى القطاع الاستشفائي والطبي والصيدلي ‏وهنا الوهن الأكبر في كل ما يتصل بالصحة الفردية والعامة والاستشفائية والدوائية‎ …‎

ويشار في هذا السياق الى ان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كان ‏ارسل في 28 أيار الى مصرف لبنان طلبا بفتح أربعة اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار ‏لتزويد معامل انتاج الكهرباء بالفيول لكن المصرف المركزي ينتظر طلبا من الحكومة ‏لتسديد الاعتمادات‎ .‎

فماذا بعد هذه التطورات الضاغطة ؟ واذا لم يسمّ هذا انهياراً فأي صفة يحمل ؟

‎ أسبوع فاصل؟

مع ذلك لم يلمس اللبنانيون بعد أي معطى جدي وملموس لإمكان حصول تطور استثنائي ‏ما يخرج جمل الازمة الحكومية المستعصية من خرم إبرة التعطيل الذي يبدو الوجه الملاصق ‏الاخر للانهيار الكبير المتدحرج بفعل متعمد ومقصود بدليل الأفخاخ التي نصبت لمبادرة ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأسبوع الماضي وأدت الى ترسيخ واقع الاستنزاف الذي ‏تتسع معه احتمالات الانهيار الأكبر‎.‎

لم يعد ممكناً في هذا السياق الركون الى أي تقديرات او رهانات متفائلة بإمكان استنقاذ ‏هذه المبادرة ومعها آخر فرصة لتأليف الحكومة، علماً ان الفريق المعطل لم يجد أي حرج ‏في إضافة شرطين محدثين امام المبادرة من خلال اعتباره تشكيلة الثلاث ثمانيات ترسيخاً ‏للمثالثة كما من خلال تلويحه بخيار تقصير ولاية البرلمان‎.‎‎

تبعا لذلك ثمة معطيات جادة للغاية تشير الى ان الأسبوع الطالع سيكون فعلا أسبوعاً ‏حاسماً بين آخر حظوظ مبادرة بري للإقلاع ومعها الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة وفق ‏توزيعة الـ 24 وزيرا واستنباط حل للعقدة الأخيرة (المفترضة) أي بت مشكلة تعيين الوزيرين ‏المسيحيين، وبين مروحة "الخيارات الأخرى" التي باتت تدور حولها التكهنات بكثافة بدءاً ‏باحتمال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري مروراً برفع لواء حكومة الانتخابات وانتهاء ‏باستقالات نواب كتل وازنة من شأنها ان تفتح الباب امام الانتخابات النيابية المبكرة . وتشير ‏هذه المعطيات الى ان ما بدأت تشهده البلاد من تعاظم الاخطار الاجتماعية والخدماتية لم ‏يعد يسمح بتريث او بانتظار مفتوح، لذا سيتسم الأسبوع الطالع بأهمية مميزة علما ان ‏‏"حزب الله" سيكون له موقف بارز أيضا من خلال الكلمة التي سيلقيها عصر غد الأمين العام ‏للحزب السيد حسن نصرالله بعد ابلاله من وعكته الصحية. وأفادت معلومات ان الاتصالات ‏البعيدة من الأضواء استؤنفت في الساعات الأخيرة حول مبادرة بري وان لقاءات ‏ومشاورات ذات صلة ستجري في الأيام المقبلة‎ .‎‎

وكانت تقارير اشارت إلى أن الحريري أبلغ بري أنه يُعطي تشكيلة الـ 24 وزيرًا الموزعة وفق ‏ثلاث ثمانيات فرصة أخيرة، وإذا لم يُقبل بها سيذهب للاعتذار واستقالته وكتلته من مجلس ‏النواب‎ .‎‎

وصعد المجلس السياسي في "التيار الوطنيّ الحر" شروطه بعد اجتماعه السبت اذ اعلن انه ‏‏"يرفض قطعاً أي إنقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة ‏بالحديث عن مثالثة مقنّعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني ‏وزراء يقود كلاً منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده إستثنائياً لهذه المرّة، ألاّ ‏يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء". واعتبر المجلس أنه "في حال الإصرار على عدم تشكيل ‏حكومة، وفي ضوء الإنحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن ‏القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة وأبسطها حلّ مشكلات الترابة ‏والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً وإن ‏كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بإقرار القوانين ‏الإصلاحية‎".‎

‎الراعي

واللافت في هذا السياق ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صعد ‏مواقفه امس بعد أيام من زيارته قصر بعبدا فقال : "يحاول المسؤولون في هذه الأيام ‏العصيبة إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن. ويتصرفون وكأنه لا يوجد شعب، ولا ‏دولة، ولا نظام، ولا مؤسسات، ولا اقتصاد، ولا صناعة، ولا تجارة، ولا فقر، ولا جوع، ولا ‏بطالة، ولا هجرة… ومع هذا كله، برزت بارقة أمل صغيرة في اليومين الماضيين بتجاوب ‏المصارف مع قرار المصرف المركزي ببدء تسديد قليل من أموال المودعين تدريجا". ‏وتساءل: "هل وراء الأسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة، نية عدم إجراء انتخابات نيابية في ‏أيار المقبل، ثم رئاسية في تشرين الأول، وربما نية إسقاط لبنان بعد مئة سنة من تكوينه ‏دولة مستقلة، ظناً منهم أنهم أحرار في إعادة تأسيسه من جديد، متناسين أنه أعرق وطن، ‏وأبهى أمة، وأجمل دولة عرفها الشرق الأوسط والعالم العربي؟ لكننا، لن نؤخذ بالواقع ‏المضطرب والقوة العابرة. فنحن شعب لا يموت ولو أصبنا في الصميم. ولذا، لن نسمح ‏لهذا المخطط أن يكتمل. لن نسمح بسقوط أمتنا العظيمة. لن نسمح بتغيير نظام لبنان ‏الديمقراطي. لن نسمح بتزوير هوية لبنان. لن نسمح بتشويه حياة اللبنانيين الحضارية. لن ‏نسمح بالقضاء على الحضارة اللبنانية. لن نسمح باستمرار توريط لبنان في صراعات ‏المنطقة‎".‎